گزارش مدل كودك مالیات، پرونده خانه های خالی را مختومه خواهد كرد؟

گزارش مدل كودك مالیات، پرونده خانه های خالی را مختومه خواهد كرد؟

گزارش مدل كودك مالیات، پرونده خانه های خالی را مختومه خواهد كرد؟

مدل كودك: بااینكه برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده اتمام احتكار مسكن با اعمال مالیات بر خانه های خالی مطرح كرده اند اما از آنجائیكه نرخ این پایه مالیاتی ناچیز است، بعید است چندان اثرگذار باشد.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، بتازگی محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی كه پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آنرا منتشر نموده، با تشریح آخرین وضعیت طراحی سامانه ملی املاك و اسكان كشور در این معاونت، از تركیب «پایان بهشت مالكان خانه های خالی» بهره برده است.
وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در كنترل بازار اجاره مسكن گفته است: به منظور كنترل و ساماندهی بازار اجاره بها، برنامه های وزارت راه و شهرسازی شامل ستاندن مالیات از خانه های خالی، تكمیل واحدهای مسكونی مهر، تولید و عرضه مسكن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای است.
معاون مسكن و ساختمان با بیان اینكه سامانه املاك و اسكان به منظور ستاندن مالیات از خانه های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا اختتام امسال آگاهی داده و گفته است: در سال آتی سامانه برای استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار می گیرد. بگفته وی، با راه اندازی سامانه املاك و اسكان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسكن هستیم. برای اینكه این بیشتر از دو میلیون و ۶۰۰ واحد می تواند وارد بازار عرضه مسكن شود كه خودبه خود با عرضه بیشتر، شاهد تاثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم بود.
خیلی از كارشناسان معتقدند ابزار مالیاتی و تصویب پایه های جدید مالیاتی درباب ساماندهی بازار مسكن به خصوص تصویب و اجرای همزمان و توأمان دو پایه مالیاتی «مالیات بر خانه های خالی» و «مالیات بر عایدی سرمایه مسكن» می تواند هم كالای مسكن را از سرمایه ای بودن خارج و هم از احتكار آن جلوگیری كند.
مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینكه سرنوشت مالیات بر عایدی مسكن هنوز معین نمی باشد كه آیا مقرر است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود
با این وجود، باید توجه داشت كه قانون مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینكه سرنوشت مالیات بر عایدی مسكن هنوز معین نمی باشد كه آیا مقرر است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود.
براین اساس بنظر می رسد وعده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباب «اتمام بهشت مالكان خانه های خالی با راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور» چندان مصداق صحیحی برای قانون فعلی و موجود مالیات بر خانه های خالی نمی تواند باشد. البته همین قانون نیم بند هم می تواند تا حدودی به بازارپذیری واحدهای مسكونی خالی كمك نماید اما نه در حد «اتمام بهشت مالكان خانه های خالی».
كارشناس مالیات مسكن: سامانه املاك و اسكان بزودی راه اندازی می شود
در همین خصوص نرگس رزبان، مدیر گروه مالیات مسكن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره كنترل اجاره بهای مسكن با استفاده از خانه های خالی گفت: قانون مالیات بر خانه های خالی در سال ۱۳۶۶ تصویب شده بود كه تا سال ۱۳۸۰ نیز جاری بود ولی به سبب هزینه های بسیار زیاد ارزش گذاری املاك كه برای دولت داشت و بطور كلی مالیات اثرگذاری نبود، سال ۱۳۸۰ از قانون حذف شد.
فاز اول سامانه املاك و اسكان طی ماههای آینده راه اندازی خواهد شد؛ متاسفانه دستگاههای اطلاعاتی از خانه های خالی دارند مانند ادارات ثبت و شهرداری ها همكاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی ندارند
وی اضافه كرد: این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) باردیگر در سال ۹۵ در ماده ۵۴ مكرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد كه بر طبق این قانون، خانه هایی كه بیشتر از یك سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند.
كارشناس اقتصاد مسكن افزود: این نوع مالیات چندان مالیات مؤثری نیست و پیش بینی نمی گردد اثرگذاری جدی داشته باشد با این وجود شناسایی خانه های خالی منوط به طراحی سامانه ای بود كه ایجاد این سامانه، همكاری بیشتر از ۱۰ دستگاه اجرایی را می طلبید تا اطلاعات خودرا به اشتراك بگذارند؛ با وجود پیگیری ها و كوشش های بسیار زیاد وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته، هنوز به اطلاعات كاملی كه بتوانیم آمار خانه های خالی را از آن استخراج نماییم، نرسیده ایم.
وی تصریح كرد: كوشش های خوبی در ماه های اخیر صورت گرفته و پیش بینی می شود فاز اول اجرایی سامانه را ظرف چند ماه آینده راه اندازی و شناسایی خانه های خالی را به تدریج تكمیل نماییم.
براساس سرشماری سال ۹۵ در كشور ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته كه با عنایت به وضعیت عرضه و تقاضا در سالهای اخیر، این عدد كاهش قابل توجهی داشته است
رزبان، تعداد خانه های خالی در تهران را با ۱۰۰هزار واحد كاهش ۴۰۰ هزار واحد اعلام نمود و اظهار داشت: در كل كشور حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی وجود داشته كه این رقم برمبنای سرشماری سال ۹۵ است؛ با عنایت به وضعیت عرضه و تقاضا در سال های اخیر، پیش بینی می شود كه این عدد، كاهش قابل توجهی داشته باشد.
وی با تاكید بر اینكه ارقامی كه درباب تعداد خانه های خالی در ایران ذكر می شود، رقم چندان عجیب و غریبی هم نیست، اضافه كرد: تجربه كشورهای دیگر هم نشان میدهد در آنها از بین ۲ تا ۳۰ درصد خانه خالی وجود دارد؛ با این وجود می توان ابزار مالیات بر خانه های خالی را نوعی ابزار كنترلی از طرف دولت برای مالكان واحدهای مسكونی دانست كه هزینه خالی نگه داشتن را افزایش داده و تا حدودی به بهبود شرایط بازار كمك می نماید.
كارشناس اقتصاد مسكن اشاره كرد: مالیات ستانی جزء وظایف سازمان امور مالیاتی است ولی وزارت راه و شهرسازی در حیطه وظایف خود در حال انجام كارهاست. اما نرخ های مالیاتی موجود، نرخ های اثرگذاری نیستند؛ مسائل دیگری مانند تورم عمومی، تورم مسكن، نقدینگی و بازارهای موازی از دیگر مواردی هستند كه بر بازار مسكن اثرگذارند و مالیات به تنهایی نمی تواند در مقابل سایر عوامل مؤثر در قیمت مسكن، نقش كاهنده داشته باشد. بدین سبب این عوامل، نقشی كه مالیات دارد را بی اثر می كند.
وی افزود: در شرایط فعلی باید اول زیرساخت ها را كامل نماییم و بر شیوه اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی متمركز شویم و سپس در مراحل بعدی مبادرت به افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی نماییم كه اثرگذاری خودرا داشته باشد. تك بعدی دیدن بازار مسكن و اصرار بر یك سیاست مالیاتی نمی تواند بازار مسكن را كنترل كند و باید مجموعه اقداماتی درباب كنترل بازار مسكن صورت گیرد.
به گفته این كارشناس مالیات مسكن، دستگاه هایی كه اطلاعاتی از خانه های خالی دارند شامل ادارات ثبت، شهرداری ها و دستگاه های خدمات رسانی مانند آب و برق و امثال آنهاست كه متأسفانه همكاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی دراین زمینه نداشته اند. ما در وزارت راه و شهرسازی در تلاشیم تا همكاری این دستگاه ها را برای تدوین سامانه ملی املاك و اسكان كشور جلب نماییم.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~