خرید و فروش وام ازدواج معامله ای پرریسک پشت صف تسهیلات

خرید و فروش وام ازدواج معامله ای پرریسک پشت صف تسهیلات

به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، صف وام ازدواج برای خیلی از زوج های جوان فقط یک انتظار بانکی نیست؛ گاهی به یک تصمیم مالی سخت تبدیل می شود. زوجی که برای شروع زندگی مشترک به چندصد میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه چشم دوخته، امکان دارد بعد از نام نویسی و قرار گرفتن در راه دریافت وام، با پیشنهادهایی برای «فروش امتیاز وام» مواجه شود؛ پیشنهادی که در ظاهر راهی برای رسیدن سریع به پول نقد است اما پشت آن، مجموعه ای از ابهام های بانکی و حقوقی قرار دارد.
جست وجوی عبارت هایی مانند «خریدار وام ازدواج» یا «فروش وام ازدواج» در فضای مجازی، بازهم مخاطب را با پیشنهادهایی مواجه می کند که برای خرید امتیاز تسهیلات تبلیغ می کنند. گزارشات رسانه ای داخلی هم طی سالهای قبل از تشکیل چنین بازاری و حتی تعیین قیمت برای امتیاز وام ازدواج اطلاع داده اند.
اما سؤال اصلی اینجاست: وقتی وام ازدواج برای شخص حائز شرایط تعریف شده، آیا فرد دیگری می تواند با پرداخت پول، امتیاز آنرا از متقاضی خریداری کند؟

وام ازدواج به نام چه کسی پرداخت می شود؟

آنطور که پایگاه خبری نفس پرس نوشته است؛ دستورالعمل اجرائی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۵، متقاضی را فرد ایرانی واجد شرایطی تعریف کرده که درخواست خودرا در سیستم ثبت می کند و بعد از طی مراحل تعیین شده، تسهیلات به او پرداخت می شود.
در همین دستورالعمل، برای هر یک از زوجین تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی پیشبینی شده و برای زوج های مشمول الزام سنی هم این رقم به ۳۵۰ میلیون تومان می رسد. همین طور برای برخی مشمولان قانون جامع خدمات به ایثارگران، سقف تسهیلات متفاوت می باشد.
ساختار این تسهیلات از ابتدا بر اساس متقاضی مشخص، بانک عامل مشخص، اعتبارسنجی و ضمانت طراحی شده است؛ یعنی وام یک مبلغ عمومی قابل خرید و فروش نیست که هر فردی بتواند آنرا از فرد دیگری تحویل بگیرد.

وقتی «امتیاز وام» تبدیل به کالا می شود

در بازار غیررسمی، آن چه خرید و فروش می شود به طور معمول با عنوان «امتیاز وام» معرفی می شود؛ فردی که حائز شرایط دریافت تسهیلات است، در ازای دریافت مبلغی کمتر از رقم وام، حاضر می شود امکان دریافت تسهیلات را در اختیار فرد دیگری قرار دهد.
گزارشات رسانه ای درباره ی این بازار نشان داده اند که این معاملات گاه بوسیله آگهی های اینترنتی و پلت فرم های عمومی انجام می شوند. در تعدادی گزارشات قدیمی تر حتی برای وام های ازدواج، مبالغ مشخصی بعنوان «حق امتیاز» پیشنهاد شده است.
ظاهر ماجرا ساده است: یک نفر به پول فوری نیاز دارد و دیگری به تسهیلاتی که امکان دریافت مستقیم آنرا ندارد. اما مسئله اصلی اینجاست که بانک، طرف معامله میان این دو نفر نیست.

فروشنده پول می گیرد اما بدهی بازهم به نام اوست

یکی از مهم ترین ریسک های چنین معامله ای، مسئله بازپرداخت است. مسئولان درباره ی خرید و فروش وام ازدواج هم هشدار داده اند که نتایج پرداخت نشدن اقساط می تواند متوجه فردی باشد که تسهیلات به نام او دریافت شده است.
یعنی حتی اگر میان دو نفر توافقی خصوصی صورت گرفته باشد، این توافق لزوماً رابطه قراردادی آنها را با بانک تغییر نمی دهد. بانک تسهیلات را برمبنای پرونده همان متقاضی پرداخت کرده و تعهدات بازپرداخت هم در چهارچوب رابطه بانکی او شکل گرفته است.
اینجاست که معامله ای که در ابتدا شبیه یک توافق ساده برای دسترسی سریع به پول به نظر می آید، می تواند برای هر دو طرف دردسرساز شود.

پلیس فتا: آگهی های عرضه وام در فضای مجازی مجوز ندارند

هشدار تازه پلیس فتا، ابعاد دیگری از این بازار را نشان میدهد. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، ۱۷ مهر ۱۴۰۵ درباره ی آگهی های عرضه تسهیلات مالی در فضای مجازی اخطار داد و اعلام نمود هیچ یک از آگهی های عرضه وام در فضای مجازی و پلت فرم های آگهی محور دارای مجوز نیستند.
بگفته رئیس پلیس فتا، مجوزهای در ارتباط با اعطای وام و تسهیلات مالی باید از طرف بانک مرکزی و در چهارچوب مراکز مجاز عرضه شود و پلت فرم های عمومی نباید محل انتشار این گونه آگهی ها باشند. او همین طور از تذکر به پلت فرم هایی که چنین آگهی هایی را منتشر می کنند اطلاع داد.
این هشدار فقط متوجه آگهی های «فروش وام» نیست؛ بلکه یک پیام روشن برای متقاضیان دارد: هر پیشنهادی که در فضای مجازی با عنوان وام فوری، خرید وام یا انتقال تسهیلات مطرح می شود، الزاماً یک خدمت بانکی مجاز نیست.

معامله ای که امکان دارد از بانک جدا بماند

در منابع حقوقی داخلی هم درباره ی انتقال امتیاز وام ازدواج تاکید شده که این تسهیلات ماهیت حمایتی و شخصی دارد و انتقال آن به شخص دیگر، بدون مجوز بانک و در چهارچوب مقررات بانکی، قابل اتکا نیست.
به بیان ساده تر، قرارداد خصوصی دو نفر نمی تواند به تنهایی بانک را ملزم کند که دریافت کننده واقعی تسهیلات را تغییر دهد.
حتی اگر فروشنده و خریدار میان خودشان رسید، قولنامه یا توافق دیگری تنظیم کنند، مسئله اصلی بازهم پابرجاست: بانک باید بداند تسهیلات به چه کسی و برای چه منظوری پرداخت شده و چه کسی مسئول تعهدات ناشی از آنست.
خطر فقط به غیرقابل انتقال بودن امتیاز محدود نمی گردد. وقتی معامله در فضای غیررسمی صورت گیرد، احتمال سوءاستفاده از مدارک هویتی، دریافت وجه قبل از انجام معامله، عرضه اطلاعات ناصحیح یا استفاده از اسناد جعلی هم وجود دارد.
منابع حقوقی درباره ی این معاملات هشدار داده اند که اگر در جریان چنین فرایندی از اسناد یا اظهارات خلاف واقع استفاده شود، بسته به رفتار انجام شده، امکان تشکیل عناوین کیفری مانند کلاهبرداری یا جعل وجود دارد.
در چنین شرایطی، فردی که تصور می کند با پرداخت مبلغی، راه کوتاه تری برای دسترسی به وام پیدا کرده است، امکان دارد نه فقط به تسهیلات نرسد، بلکه اصل پول پرداخت شده را هم از دست بدهد.

چرا بازار خرید و فروش شکل می گیرد؟

وجود چنین بازاری را نمی توان جدا از نیاز مالی زوج های جوان و مشکلات دسترسی به منابع مالی دید. از یک سو، متقاضیانی وجود دارند که به علت نیاز فوری به پول یا ناتوانی در تأمین هزینه های آغاز زندگی، حاضرند امتیاز خودرا با مبلغی کمتر از ارزش اسمی تسهیلات واگذار کنند.
از طرف دیگر، افرادی هم امکان دارد به دنبال راهی برای دسترسی سریع تر به منابع مالی باشند و تصور کنند خرید امتیاز وام می تواند مسیر دریافت تسهیلات را کوتاه کند.
دراین میان، صف انتظار، محدودیت منابع، مسایل در ارتباط با ضمانت و پروسه بانکی می تواند زمینه جذاب شدن پیشنهادهای غیررسمی را بیشتر کند؛ اما جذابیت اقتصادی یک معامله، به معنای تأیید بانکی یا حقوقی آن نیست.

آنچه زوج های جوان باید پیش از هر معامله بدانند

مسیر رسمی وام ازدواج از سیستم مربوط و بانک عامل می گذرد. متقاضی بعد از ثبت نام، انتخاب بانک، تعیین شعبه، تشکیل پرونده، اعتبارسنجی و عرضه مدارک و ضمانت، در صورت احراز شرایط تسهیلات را دریافت می کند.
در مقابل، معامله ای که خارج از این پروسه و میان دو فرد صورت گیرد، موضوع متفاوتی است و نباید با انتقال رسمی تسهیلات از طرف بانک اشتباه گرفته شود.
پیشنهادهای «خرید وام ازدواج» در فضای مجازی هم نباید فقط به علت انتشار در یک سایت یا پلتفرم، معتبر تلقی شوند. هشدار اخیر پلیس فتا درباره ی نبود مجوز برای آگهی های عرضه وام در پلت فرم های عمومی، دقیقاً بر همین نقطه دست می گذارد.

وامی که قرار بود کمک خرج زندگی باشد

وام ازدواج مقرر است قسمتی از هزینه های آغاز زندگی مشترک را پوشش دهد؛ اما وقتی امتیاز آن وارد بازار غیررسمی می شود، کارکرد حمایتی تسهیلات با یک معامله پرریسک گره می خورد.
در یک سوی این بازار، زوجی قرار دارد که شاید برای تأمین هزینه های فوری زندگی به پول نقد نیاز دارد و در سوی دیگر، فردی که تصور می کند می تواند با پرداخت مبلغی، راهی کوتاه برای رسیدن به وام پیدا کند. میان این دو اما بانکی قرار دارد که تسهیلات را برمبنای مقررات و به نام متقاضی حائز شرایط پرداخت می کند.
همین فاصله میان توافق خصوصی افراد و رابطه رسمی آنها با بانک، مهم ترین بخش داستان خرید و فروش وام ازدواج است؛ فاصله ای که نادیده گرفتن آن می تواند هزینه ای بسیار بالاتر از مبلغ معامله برای طرفین بوجود آورد.
خلاصه اینکه در همین دستورالعمل، برای هر یک از زوجین تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی پیش بینی شده و برای زوج های مشمول اجبار سنی هم این رقم به ۳۵۰ میلیون تومان می رسد. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در رابطه با ی آگهی های عرضه تسهیلات مالی در فضای مجازی اخطار داد و اظهار داشت هیچ یک از آگهی های عرضه وام در فضای مجازی و پلتفرم های آگهی محور دارای مجوز نیستند. حتی اگر فروشنده و خریدار میان خودشان رسید، قولنامه یا توافق دیگری تنظیم کنند، مساله اصلی بازهم پابرجاست: بانک باید بداند تسهیلات به چه کسی و برای چه منظوری پرداخت شده و چه کسی مسئول تعهدات ناشی از آنست.