در گزارش مدل كودك مطرح شد لغو معافیت مالیاتی برای كنترل اجاره بها بی نتیجه است

مدل كودك: كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اظهار نظر معاون وزیر راه در خصوص استفاده از ابزار مالیاتی جهت كنترل اجاره بها اظهار داشت: تا زمانی كه سامانه ملی اسكان تهیه نشود، این طرح اجرایی نیست.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، مازیار حسینی معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته در حاشیه جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی كشور در جمع خبرنگاران درباره راهكارهای وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با افزایش بی حساب اجاره بها در هفته های اخیر اعلام نمود: مكانیزم هایی برای كنترل قیمت اندیشیده ایم كه در ایام آینده مصوبه آنرا از مجلس خواهیم گرفت و اهتمام خواهد شد مكانیزم های تشویقی، ایجابی و سلبی را در كنار هم ببینیم یعنی اگر كسی مبلغ اجاره را در حد تعیین شده و معقول رعایت كند قاعدتاً از مالیات معاف می شود و ما باید بتوانیم كنترلی در بحث اجاره بها داشته باشیم.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینكه این نرخ معقول بر چه مبنایی است؟ اظهار داشت: كار مشترك بین بخشی می خواهد و البته مبنای كار هم برمبنای قیمت منطقه ای خواهد بود و یك آپارتمان ۵۰ متری در خیابان فرمانیه تهران با مناطق دیگر كاملاً باید متفاوت باشد و باید عدالت در این مساله شكل بگیرد.
حسینی اضافه كرد: مبنای كار باید برمبنای پایه های مالیاتی باشد كه برمبنای بلوك بندی شهری در سراسر كشور و در دفترچه معاملات املاك ثبت می شود كه مبنای قیمت خرید و فروش هم در دفاتر اسناد رسمی است و عملاً، چون پایه های مالیات به روز شده، قیمتی كه بر این مبناست به قیمت واقعی نزدیك تر است.
وی اظهار داشت: ما قیمت ۲۷ سال قبل را بررسی كردیم و مشخص شد كه افزایش اجاره بها وابستگی مستقیمی به افزایش تورم عمومی دارد و به جهش های قیمت مسكن ارتباطی ندارد و نباید در این خصوص از جنگ اقتصادی دشمن غافل باشیم.
كارشناس اقتصاد مسكن: ستاندن مالیات بر اجاره بها امكان پذیر نیست / طرح های نمایشی آخوندی در حال تكرار است
وحید عزیزی، كارشناس اقتصاد مسكن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره عملیاتی بودن این راهكار وزارت راه و شهرسازی گفت: یكی از راهكارهایی كه معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازی با همكاری سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته، اولاً در نظر گرفتن حدود قیمتی برای تعیین اجاره بها از طرف موجران است و ثانیاً این است كه كسانی كه بالاتر از رقم تعیین شده، مبادرت به اجاره دادن واحد مسكونی خود كنند، معافیت مالیاتی آنها برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده لغو می شود.
وی افزود: اما چند نكته وجود دارد اولاً مقرر است وزارت راه و شهرسازی این طرح را با چه سازوكاری اجرایی كند و معیارهای آنها برای تعیین شاخص قیمت چیست؟ ثانیاً اگر بپذیریم كه دولت بتواند این طرح را اجرا كند، سوژه اصلی این است كه وزارت راه و شهرسازی كار اصلی خود برای مدیریت بازار مسكن كه همان راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور است را انجام نداده است.
كارشناس اقتصاد مسكن اشاره كرد: بدون این سامانه وزارت راه و شهرسازی نمی تواند تشخیص دهد چه كسی مالك چه تعداد واحد مسكونی است و چه برخی از املاك خودرا اجاره داده یا اینكه چه تعداد خانوار مستأجر داریم.
وی با اشاره به آمارهای مخدوشی كه سامانه اتحادیه مشاوران املاك به وزارت راه و شهرسازی نمایش می دهد، اظهار داشت: هیچ داده و اطلاعات دیگری در بخش مسكن و ساختمان به صورت دقیق در كشور نداریم؛ بدین سبب ورود به سوژه معافیت های مالیاتی برای كنترل اجاره بها بدون داشتن زیرساخت اطلاعاتی ممكن نیست.
عزیزی تاكید كرد: حتی با فرض اینكه وزارت راه و شهرسازی مصمم به لغو معافیت مالیاتی موجرانی كه بالاتر از نرخ تعیین شده برای اجاره بها، مبادرت به اجاره دادن واحد مسكونی خود كنند، باشد؛ باز هم این رقم معافیت برمبنای قانون موجود آنقدر پایین است كه برای افرادی كه مشمول آن می شوند، در مجموع رقم چشم گیر و بازدارنده ای نخواهد بود.
وی افزود: در كشورهایی كه این طرح اجرا می شود، رقم مالیاتی كه از موجران و مالكان دریافت می شود، بالاست و درنتیجه اجرای آن در كنترل اجاره بها مؤثر خواهد بود.
این كارشناس به وجود اسناد عادی و غیر رسمی اشاره و اظهار نمود: به سبب وجود تعداد زیادی از املاكی كه به صورت قولنامه ای خرید و فروش شده اند، امكان شناسایی املاك اجاره ای یا ثبت اجاره نامه ها وجود ندارد.
وی طرح مورد نظر معاون مسكن وزارت راه و شهرسازی را اقدام نمایشی همانند اقدامات دوره قبلی وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: متأسفانه با وجود تغییر وزیر راه و شهرسازی، اما بدنه كارشناسی معاونت مسكن و ساختمان همچنان نظرات دوره قبلی مدیریت این وزارت خانه را به مدیران جدید تحمیل كرده اند و طرح هایی كه در دوره گذشته اعلام شده بود، بار دیگر در حال برنامه ریزی است.
عزیزی افزود: وزیر جدید راه و شهرسازی زمانی كه سر كار آمد، با اعمال ابزارهای مالیاتی شامل مالیات بر عایدی مسكن و مالیات بر خانه های خالی و همین طور تهیه سامانه ملی اسكان و املاك موافقت كرده بود؛ اما به مرور با فشار كارشناسان موجود در این وزارتخانه، مدیران جدید باز از تدوین و تهیه ابزارهای مالیاتی برای كنترل بازار مسكن عقب نشینی كرده اند.

منبع: مدل كودك