جامعه خانواده

شورای نگهبان چه ایراداتی به مصوبه مهریه وارد کرد؟

شورای نگهبان چه ایراداتی به مصوبه مهریه وارد کرد؟

زهرا خدادادی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در گفت و گو با گزارشگر مهر، در جریان بازدید از این خبرگزاری، با تشریح دیدگاه های خود درباره ی مصوبه جدید مهریه، وضعیت گواهینامه موتورسیکلت بانوان، حمایت های مجلس از مادران و نقش زنان در جامعه، به بیان آخرین اقدامات و پیگیری های انجام شده در این زمینه ها پرداخت.

ایراد شورای نگهبان به تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه

خدادادی ضمن اشاره به مخالفت فراکسیون زنان مجلس با تعیین عدد مشخص برای ضمانت اجرای مهریه اظهار نمود: اساساً قریب به اتفاق اعضای فراکسیون زنان با تعیین سقف عددی برای مهریه موافق نبودند؛ چونکه معتقد بودیم موضوع مهریه باید در چهارچوب نظام حقوقی و مالی خانواده بررسی شود، نه این که بصورت جداگانه و بدون بررسی کارشناسی برای آن عدد تعیین شود.
وی اضافه کرد: هدف اصلی طرح اصلاح نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، کاهش جمعیت زندانیان بدهکار و فراهم کردن امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای اشخاصی بود که به سبب بدهی در زندان به سر می برند تا بتوانند خارج از زندان به فعالیت و اشتغال بپردازند و بدهی خودرا پرداخت کنند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود: با این وجود، مهریه از جنس حقوق خانواده و از حقوق مالی زنان در زندگی مشترک است و به اعتقاد ما باید در نظام جامع حقوق مالی خانواده به آن پرداخته شود.

خدادادی ضمن اشاره به تعیین سقف ۱۱۰ سکه در قوانین پیشین و پیشنهاد کاهش آن به ۱۴ سکه اظهار داشت: همان گونه که تعیین عدد ۱۱۰ سکه در گذشته بدون بررسی کارشناسی کافی انجام شده بود، کاهش آن به ۱۴ سکه هم بدون پشتوانه کارشناسی عنوان شد. فراکسیون زنان کوشش کرد این مورد از طرح اصلی بیرون رود، اما پیشنهاد تعیین ۱۴ سکه در جریان بررسی طرح در مجلس عنوان شد و به تصویب نمایندگان رسید.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان به این بخش از مصوبه ایراد شرعی وارد کرده است. از نظر این شورا، ملاک نباید تعداد سکه باشد، بلکه باید توانایی حقیقی فرد برای پرداخت مهریه درنظر گرفته شود؛ برای اینکه ممکنست فردی حتی توان پرداخت یک سکه را نداشته باشد و در مقابل، فرد دیگری توانایی پرداخت هزار سکه را داشته باشد.

هدف اصلی طرح اصلاح نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، کاهش جمعیت زندانیان بدهکار و فراهم کردن امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای اشخاصی بود که به سبب بدهی در زندان به سر می برند تا بتوانند خارج از زندان به فعالیت و اشتغال بپردازند و بدهی خودرا پرداخت کنند.

این نماینده مجلس اشاره کرد: ازاین رو فردی که توانایی پرداخت مهریه را دارد باید به پرداخت آن مکلف شود و برای فردی که توانایی مالی ندارد هم باید متناسب با شرایط و استطاعت او، روشهایی مانند تقسیط درنظر گرفته شود.

پابند الکترونیکی نباید به ابزاری برای فرار از پرداخت مهریه تبدیل شود

خدادادی درباره ی پیشبینی پابند الکترونیکی در مصوبه جدید و تاثیر آن بر حقوق بانوان اظهار داشت: هدف از این سازوکار آن است که محکومان مالی بتوانند بجای تحمل حبس، در خارج از زندان به کار و فعالیت بپردازند و بدهی خودرا ادا کنند؛ اما این مورد نباید سبب تضعیف حق قانونی و شرعی زنان در دریافت مهریه شود.
وی اضافه کرد: حتی اگر ضمانت اجرای کیفری برای مهریه محدود شود، امکان توقیف اموال و دارایی های مرد در صورت برخورداری از توان مالی همچنان وجود دارد و دراین خصوص تغییری به وجود نیامده است.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با تاکید بر ضرورت شناسایی دقیق دارایی بدهکاران بیان نمود: یکی از اشکالات موجود اینست که به جز حساب های بانکی که امکان استعلام و ردیابی آنها وجود دارد، سیستم شفاف و جامعی برای شناسایی سایر اموال و دارایی های افراد و ارزیابی توان حقیقی پرداخت آنها نداریم.

خدادادی افزود: در این طرح پیشبینی شده است قوه قضائیه با همکاری دستگاه های مسئول، سیستم ای راه اندازی کند تا اموال، دارایی ها و توان پرداخت افراد بصورت شفاف و قابل اتکا مشخص شود. اگر چنین زیرساختی ایجاد نشود، وصول مطالبات دشوارتر خواهد شد و ممکنست پابند الکترونیکی به راهی برای شانه خالی کردن برخی بدهکاران از پرداخت دیون تبدیل گردد.
وی ضمن اشاره به آمارهای دریافتی از قوه قضائیه درباره ی احکام جلب محکومان مالی اظهار داشت: درصد محدودی از احکام جلب صادرشده به جلب حقیقی بدهکاران منجر می شود و در موارد زیادی طلبکاران نمی توانند به حقوق مالی خود برسند. این مسئله تنها مربوط به مهریه نیست و سایر طلبکاران را هم دربرمی گیرد.

شورای نگهبان چه ایراداتی به مصوبه مهریه وارد کرد؟

خدادادی با تشریح ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اظهار نمود: یکی از ایرادات مهم این بود که در مصوبه میان بدهکار ناتوان از پرداخت و فردی که عامدانه از پرداخت بدهی خودداری می کند، تفاوتی درنظر گرفته نشده است.
وی اضافه کرد: برمبنای این ایراد، تبدیل حبس به پابند الکترونیکی نباید بصورت یکسان برای همه محکومان مالی اعمال شود، بلکه باید با تشخیص قاضی و متناسب با شرایط هر فرد صورت بگیرد. در غیر این صورت، ممکنست ضمانت اجرای قانونی تضعیف شود و طلبکاران نتوانند به حقوق مالی خود برسند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، ایراد دیگر شورای نگهبان را مربوط به تعیین سقف ۱۴ سکه دانست و اظهار داشت: شورای نگهبان باور دارد ملاک باید استطاعت حقیقی فرد برای پرداخت باشد، نه تعداد سکه های تعیین شده در قرارداد.
خدادادی افزود: همینطور درباره ی ضوابط نظارت الکترونیکی ابهاماتی وجود داشت؛ همچون این که محدوده تردد افراد دارای پابند چه طور تعیین می شود، در چه شرایطی امکان خروج از محدوده وجود دارد و چه مواردی به عنوان عذر موجه پذیرفته می شود. این موارد باید بصورت دقیق مشخص شود.

وی ضمن اشاره به روند اصلاح مصوبه بیان نمود: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درحال بررسی ایرادات است تا اصلاحات لازم صورت گیرد. بخصوص با عنایت به ایراد شرعی واردشده به تعیین سقف ۱۴ سکه، بنظر می رسد این بخش باید حذف یا اصلاح گردد. بعد از رفع ایرادات، مصوبه مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

بر اساس این ایراد، تبدیل حبس به پابند الکترونیکی نباید بصورت یکسان برای همه محکومان مالی اعمال شود، بلکه باید با تشخیص قاضی و متناسب با شرایط هر فرد صورت بگیرد. در غیر این صورت، ممکنست ضمانت اجرای قانونی تضعیف شود و طلبکاران نتوانند به حقوق مالی خود برسند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تا وقتی که اصلاحات نهائی به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون ابلاغ نشده است، هیچ تغییری در رویه و قانون فعلی مهریه ایجاد نمی شود.

کاهش زندانیان مهریه نباید به تضییع حقوق بانوان منجر شود

خدادادی ضمن اشاره به وضعیت زنان در پرونده های مهریه اظهار داشت: برمبنای بررسی ها و گفت وگوهایی که با قضات دادگاه های خانواده داشته ایم، در خیلی از پرونده ها این زنان هستند که در نهایت به حقوق مالی خود نمی رسند.
وی اضافه کرد: گاهی زنان برای دستیافتن به حقوق دیگری مانند حضانت فرزندان یا دریافت طلا و سایر حقوق مالی، مجبور می شوند مهریه خودرا ببخشند و در موارد دیگر هم مهریه به شکلی تقسیط می شود که ممکنست حتی تا انتهای عمر نتوانند تمام آنرا دریافت نمایند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ضمن اشاره به این که تعداد زندانیان مهریه در آمارهای مورد بررسی حدود سه هزار نفر و متغیر است، اظهار نمود: اشخاصی که در زندان هستند، عمدتا کسانی اند که ادعای اعسار آنها پذیرفته نشده و دادگاه با بررسی مدارک و شواهد، توانایی مالی آنها را احراز کرده است. ازاین رو نمی توان بدون تفکیک شرایط افراد، برای همه محکومان مالی ضمانت اجرای یکسانی درنظر گرفت.

گاهی زنان برای دستیافتن به حقوق دیگری مانند حضانت فرزندان یا دریافت طلا و سایر حقوق مالی، مجبور می شوند مهریه خودرا ببخشند و در موارد دیگر هم مهریه به شکلی تقسیط می شود که ممکنست حتی تا انتهای عمر نتوانند تمام آنرا دریافت نمایند.

خدادادی خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت زندانیان هدف قابل توجهی است، اما نباید به قیمت تضعیف حقوق مالی طلبکاران، بخصوص زنان در پرونده های مهریه، تمام شود. باید اختیار کافی به قاضی داده شود تا در مواردی که فرد واقعا شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارد، این امکان را فراهم آورد.
وی ضمن اشاره به دشواری های استفاده از پابند الکترونیکی اظهار داشت: علی ای حال استفاده از پابند، در خیلی از موارد بهتر از حبس است؛ برای اینکه فرد می تواند خارج از زندان فعالیت کند و بدهی خودرا بپردازد. با این وجود، باید آئین نامه اجرایی منسجم و جامعی برای تعیین محدوده تردد، شرایط استفاده و سایر ضوابط نظارتی تدوین شود.

انتقال اموال به نام بستگان؛ یکی از موضوعات مورد توجه در مصوبه جدید

خدادادی درباره ی انتقال اموال برخی بدهکاران به نام بستگان با هدف فرار از پرداخت بدهی اظهار داشت: یکی از نکات مثبت این طرح، پیشبینی سازوکاری برای پیشگیری از انتقال اموال بعد از مطالبه رسمی طلب است.
وی اضافه کرد: برمبنای یکی از مواد طرح، از زمان درخواست طلبکار برای دریافت حق مالی خود، امکان نقل وانتقال اموال بدهکار محدود می شود تا فرد نتواند با انتقال دارایی به نام مادر، خواهر یا سایر نزدیکان، از پرداخت بدهی خودداری کند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود: در حقیقت تلاش شد زمان پیشگیری از نقل وانتقال اموال نسبت به سازوکار قبلی یک مرحله جلوتر بیاید تا از زمان درخواست طلب، امکان جابه جایی دارایی ها محدود شود.
خدادادی با این وجود اشاره کرد: در موضوع مهریه، به سبب ماهیت اختلافات خانوادگی، ممکنست اختلافات زندگی مشترک مدت ها قبل از درخواست رسمی مهریه شروع شده باشد و مرد در همان زمان برای انتقال اموال اقدام نماید. به همین دلیل، حتی این اصلاح هم به تنهایی برای جلوگیری کامل از تضییع حقوق بانوان کافی نیست و باید راهکارهای دقیق تری درنظر گرفته شود.

منبع:

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.