به گزارش مدل کودک مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: همواره جمهوری اسلامی ایران بر اساس سه اصل حکمت، عزت و مصلحت حضور فعالانه در سازمان های بین المللی داشته، در همین چهارچوب هم در اکثر کنفرانس های بین المللی کار پس از پیروزی شکوهمند اسلامی، با حداکثر توان شرکت می کرده است.
کنفرانس های بین المللی کار هرساله در ژنو برگزار می گردد. این کنفرانس حتی با عنوان پارلمان کارگری بین المللی خوانده می شود و اغلب قریب به اتفاق کشورهای جهان، برای بحث در مورد سؤالات کلیدی اجتماعی و کارگری با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در آن شرکت می کنند. در این بستر، باید اذعان داشت که شرکت هیات سه جانبه وزارت کار در یکصد و دهمین کنفرانس بین المللی کار ۲۰۲۲ با وجود تعلیق حق رای کشورمان به علت عدم پرداخت حق عضویت، ضروریست.
حق رای کشورمان در سازمان بین المللی کار از آغاز سالجاری میلادی به این علت تعلیق شده که وزارت کار به علت تحریم های ظالمانه و مسدود بودن مسیر مبادلات بانکی بین المللی، نتوانسته است مبلغ حق عضویت سالانه را به بانک عامل سازمان بین المللی کار در ژنو منتقل کند.
بر این اساس کشورمان مشمول بند ۱۳ اساسنامه سازمان بین المللی کار می شود که پیشبینی می کند در صورتیکه عدم پرداخت حق عضویت به علت شرایط خارج از کنترل کشور عضو حادث شده باشد، کنفرانس بین المللی کار صلاحیت دارد تا حق رای کشور عضو را به او برگرداند.
حضور در کنفرانس و استیفای حق رای جمهوری اسلامی ایران
پیگیری طرح درخواست رفع تعلیق از حق رای کشورمان به کمیته مالی کنفرانس و طرح آن در کنفرانس نیازمند حضور هیات کشورمان و رایزنی با سازمان، کمیته مالی و کشورهای شرکت کننده در کنفرانس است. بر این اساس فقدان حق رای نه تنها نمی تواند توجیهی برای عدم شرکت هیات در کنفرانس باشد، بلکه برعکس بنابراین و برای رفع تعلیق از حق رای با سازوکار کنفرانس لازم است هیات جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو هیات مدیره سازمان نقش بیشتر و موثرتری در این کنفرانس داشته باشد.
بر این اساس یکی از مأموریت های جدی هیات شرکت کننده کشورمان در این کنفرانس، پیگیری رفع تعلیق از حق رای کشورمان در این سازمان از مجاری قانونی آن و ممانعت از اثرگذاری نظام تحریم های ظالمانه بر حق مشروع کشورمان برای عضویت در این سازمان مهم بین المللی است.
نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با لزوم حضور و شرکت هیات کشورمان در کنفرانس بین المللی کار آن است، که اصولا نظام تصمیم گیری در سازمان بین المللی کار مبتنی بر اجماع است و جز در مواردی مانند انتخابات و یا مباحثی که حصول اجماع در آنها ممکن نباشد -که البته تعداد این موارد، نادر است- فقدان حق رای کشورهای عضو مانع از مشارکت آنها در تصمیم گیری های این سازمان نمی گردد.
بر همین اساس کاملا روشن است که حضور و مشارکت موثر هیات و نمایندگان کشورمان در این کنفرانس و مباحث تخصصی آن نه تنها با مانعی روبرو نیست، بلکه به علت اهمیت موضوع های مورد بحث مانند ایمنی و بهداشت شغلی، سیاست های اشتغال و مهارت آموزی و همینطور لزوم مداخله ملاحظات ملی نظام مقررات کار کشورمان در اسناد تخصصی و مباحث فنی کنفرانس، این امر از لزوم بسیاری برخوردار می باشد.
ماموریت سازمان بین المللی کار، تاسیس و نظارت بر استانداردهای بین المللی کار به شکل مقاوله نامه ها و سفارش نامه های بین المللی است و مشارکت موثر کشورهای عضو در مباحث تخصصی منجر به تاسیس این استانداردها و تعریف روال های نظارت بر آن امری ضروری می باشد، چون که به آنها این فرصت را می دهد تا این مقررات و استانداردهای بین المللی را هر چه بیشتر با مقررات و ملاحظات ملی خود منطبق کرده و بدین وسیله امکان الحاق به این مقاوله نامه ها و اجرای آنها را در کشور خود تسهیل کنند.
نکته پایانی هم حق مسلم گروه های کارگری و کارفرمایی کشور برای حضور در این کنفرانس جهانی است که به باعث اساسنامه سازمان بین المللی کار، دولتهای عضو مسئولیت تأمین مخارج این هیات ها را بر عهده دارند. بنابراین فقدان حق رای کشورمان نمی تواند توجیهی برای سلب حق گروه های کارگری و کارفرمایی کشورمان در این رویداد باشد.
حضور مستقل هیات های کارگری و کارفرمایی
سازمان بین المللی کار (ILO) سازمانی سه جانبه متشکل از اتحادیه های کارگری، دولت ها و شرکت ها می باشد و هیئت های کارگری و کارفرمایی به صورت مستقل حق حضور و عرضه فهرست برای حضور دارند. معمولاً در دوره های گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت تمام هزینه های سفر را برعهده می گرفت.
در این دوره وزارت کار، با هدف مشارکت حداکثری و ایفای حقوق جمهوری اسلامی و مشارکت فعال در زمینه های دریافت و توزیع اطلاعات در ارتباط با تنظیم مقــررات بین المللی درزمینه نظام کار و شرایط کار کارگران فقط بخشی از هزینه ها را بر عهده داشته است. لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجهه در معرفی و اعزام و گزینش فهرست از هیئت های کارگری و کارفرمائی، مداخله نکرده و نخواهد کرد.