تغییر سقف مهریه و قانون نجات مردان یا بی اثر کردن ضمانت های زنان!

تغییر سقف مهریه و قانون نجات مردان یا بی اثر کردن ضمانت های زنان!

خبرگزاری مهر – گروه دین، حوزه و اندیشه، سیده فاطمه سادات کیایی

: با وجود اینکه گفته می شد طرح اصلاح قانون محکومیت های مالی با تکیه بر تعیین سقف مهریه از دستور کار مجلس خارج شده است، اما روز گذشته به یک باره این طرح مورد رای نمایندگان قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با کلیات اصلاح قانون مهریه موافقت کردند تا به باعث آن سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل یابد. طرح جدید مجلس با حبس زدایی از محکومان مالی مهریه و تعیین سقف برای مهریه، بسیاری را نگران از این کرده است که حذف ضمانت های قانونی مهریه، پشتوانه مالی و حقوقی زنان را تضعیف می کند و با درنظر گرفتن نیازهای زنان در جامعه، عملا بر نابرابری های جنسیتی دامن می زند.
بسیاری از جامعه شناسان براین باورند که تبعیض های اجتماعی بعنوان یکی از معضلات جامعه، زمینه کاهش اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و تشکیل و رشد احساس بی اعتمادی را باعث می شود؛ اتفاقی که جامعه را به سوی شکاف و افزایش صدمه های اجتماعی سوق می دهد. در حالی که آمارها نشان میدهد تنها نزدیک به سه هزار تن از زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به زندانیان مهریه و نفقه هستند، توجه به آمار کوچک سه هزارنفره در میان انبوه خانمهایی که هر روزه در دادگاه ها به دنبال مطالبه حقوق خود هستند و در سایه ضعف قوانین مربوط به زنان و خانواده گرفتار صدمه های جبران ناپذیری می شوند، بر تبعیض و نابرابری جنسیتی که از ابعاد نابرابری اجتماعی است — دامن می زند. باید این مورد را درنظر گرفت که وضع قوانین بدون درنظر گرفتن تبعات اجتماعی و شرایط روز کشور که در آن موازنه ای بین قوانین حمایتی مردان و زنان وجود ندارد — می تواند در آینده بحران ساز شود.
هرچند که برخی نمایندگان مجلس با متمایز دانستن مساله مهریه و طلاق، مهریه را امری فرهنگی دانستند، اما در قوانین مربوط به خانواده، مهریه تنها داشته زنان و ابزاری است که تقلیل و حذف آن نیازمند اصلاح دیگر قوانین مربوط به خانواده و بازبینی حقوق مربوط به طلاق، حضانت فرزند، خروج از کشور و دیگر قوانین مربوط به ازدواج و طلاق است. باآنکه مساله فرهنگی نیازمند راهکارهای فرهنگی است، اما اختلاط آن با اصلاح قوانین، اقدامی اشتباه است که نه به اصلاح وضعیت فرهنگ می انجامد و نه قوانین را بر اساس نیازهای جامعه اصلاح می کند.
نمی توان شعار رفع موانع تبعیض و نابرابری داد و در کنارش از قوانینی حمایت کرد که بر این مساله دامن می زنند. عملا، در نبود قوانین حمایتی خانواده که نمونه آن بر زمین ماندن قانون منع خشونت ضد زنان که از مطالبات رهبر معظم انقلاب هم بوده است پرداختن به قوانینی که دامنه حقوق بانوان را تنگ و تنگ تر می کند، پاسخی متناقض به رفع تبعیض های جنسیتی است.
طبق آمارها، در سالیان اخیر در هر سه روز یک زن در نزاع های خانوادگی و خشونت های خانوادگی کشته می شود. بخش بزرگی از این خشونت به سبب نبود قوانین بازدارنده و هم قوانین حمایتی است که چالش های عمیقی را به وجود آورده و ضرورت تدوین آنرا تا رسیدن به نقطه بحرانی گوشزد می کند. اگر حتی نپذیریم که در جریان قوانین حاضر ظلم به زن ها انجام شده است، اما این که زنان از بسیاری حقوق خود درنتیجه ازدواج محروم می شوند و قوانین حمایتی هم درباب زنان در خانواده وجود ندارد، آشکار است. موضوعی که متاسفانه در امتداد آن، اراده ای برای حل و فصلش وجود ندارد.
باید این مورد را درنظر گرفت که مهریه توسط مرد و زن پذیرفته می شود، اما در مقابل، با ازدواج قسمتی از حقوق مشروع زن از او گرفته یا کاملا ب مرد داده می شود. اما آیا در ازای اصلاح حق مهریه، دیگر حقوق هم بصورت مساوی بین زن و مرد تقسیم خواهد شد؟! پرسشی که خیلی از دغدغه مندان حوزه زنان و حتی برخی نمایندگان مخالف این طرح در مجلس هم بارها آنرا مطرح کرده و از عیوب این طرح دانسته اند.
در نتیجه، وضع قوانین بدون درنظر گرفتن تبعات اجتماعی و شرایط زنان در کشور، باید شاهد گسترش تبعیض های جنسیتی، احساس نارضایتی و نتایج حاصل از این جریان باشیم. حالا هم کشور درباب مطالبی چون ازدواج، طلاق، فرزندآوری با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که قوانینی همچون تعیین سقف حداقلی مهریه می توانند آثار سویی بر این مسایل داشته باشند. عدم امنیت حقوقی و قانونی برای زنان نیز، در کنار خیلی از مشکلات، می تواند عاملی برای امتناع زنان از ازدواج باشد.

به طور خلاصه با وجود این که گفته می شد طرح اصلاح قانون محکومیت های مالی با تأکید بر تعیین سقف مهریه از دستور کار مجلس خارج شده است، اما روز گذشته به یک باره این طرح مورد رای نمایندگان قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با کلیات اصلاح قانون مهریه موافقت کردند تا به سبب آن سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل یابد. هرچند که برخی نمایندگان مجلس با متمایز دانستن مساله مهریه و طلاق، مهریه را امری فرهنگی دانستند، اما در قوانین مربوط به خانواده، مهریه تنها داشته زنان و ابزاری است که تقلیل و حذف آن نیازمند اصلاح دیگر قوانین مربوط به خانواده و بازنگری حقوق مربوط به طلاق، حضانت فرزند، خروج از کشور و دیگر قوانین مربوط به ازدواج و طلاق است. طبق آمارها، در سالیان اخیر در هر سه روز یک زن در نزاع های خانوادگی و خشونت های خانوادگی کشته می شود.