تعیین سقف مهریه؛ راهكار یا چالش، ۴۰ تعارض آشکار مصوبه مهریه با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی خانواده

تعیین سقف مهریه؛ راهكار یا چالش، ۴۰ تعارض آشکار مصوبه مهریه با اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی خانواده

به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان در یادداشتی در مورد مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع پرشور هزاران زن و دختر، جایگاه رفیع زن در اندیشه اسلامی را تبیین کردند و بر عدالت، کرامت، احترام و برابری زن و مرد در جامعه تاکید فرمودند. ایشان همینطور حفظ بنیان خانواده، پاسداشت نقش مادری و همسری و رعایت حقوق متقابل زن و مرد در خانه و اجتماع را از ضروریات جامعه اسلامی دانستند؛ بیانی روشن و عمیق که برای زنان دلگرم کننده و برای مردان یادآور مسئولیت های اساسی است.
با این حال، مایه تأسف و شگفتی بود که درست همزمان با این رویداد مهم، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که سقف ضمانت اجرای کیفری در وصول مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می دهد؛ تصمیمی ناسازگار با روح عدالت و کرامت خانوادگی که کام خیلی از زنان را بعد از شنیدن سخنان پرارزش رهبری، تلخ ساخت.
گرچه این مساله در قالب یک طرح مطرح شده بود، اما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بعنوان نهاد سیاست گذار حوزه زنان و خانواده، در جلسات گوناگون نظر کارشناسی خویش را ارایه و مخالفت صریحش را اعلام نموده بود؛ مخالفتی که وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون حقوقی–قضایی دولت و در نهایت هیات دولت نیز آنرا تأیید کردند. دلیل این امر روشن است: مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازبینی متوازن در دیگر ارکان، سبب بی نظمی در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی می شود.
تصویب این قانون در ۱۲ آذر و روز قانون اساسی، مخالف بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و بر خلاف سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری است. در بند ۱۴ از اصل ۳ صراحتاً تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در مقابل قانون، از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ذکر شده و اصولاً ۱۰ قانون اساسی تصریح گردیده: «خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»
اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نیز صراحتاً بر حمایت یکسان قانون از تمامی انسان ها شامل زن و مرد و منع تبعیض تاکید دارند و تأسف بار است که قانونی تصویب شده که رسما حقوق یکی از طرفین خانواده را به سود طرف دیگری محدود می کند.
تصویب این قانون با روح این اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد آشکار است.
بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری تصریح می دارد: عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی از الزامات قانون گذاری است که متاسفانه در تصویب این مصوبه مغفول مانده است.
بدیهی است که تغییر در نهاد مهریه بدون اصلاح هم زمان دیگر اجزای نظام حقوقی خانواده، نه فقط تعادل حقوقی میان زن و مرد را از بین می برد و امنیت و استقلال اقتصادی زنان را می کاهد، بلکه خودِ نهاد ازدواج و تشکیل خانواده را نیز با چالش های جدید مواجه خواهد ساخت.
تصویب قوانین بدون رعایت موازین کارشناسی و اصول حقوقی، جامعه را در معرض صدمه قرار می دهد. یادآوری این نکته ضروریست که اگر قرار باشد هر ماده ای از نظام حقوقی خانواده دستخوش تغییر شود، باید کل ساختار در رابطه با آن در یک پروسه کارشناسی دقیق مورد بازبینی قرار گیرد تا نه عدالت خانوادگی مخدوش شود و نه حقوق بانوان و مردان تضییع گردد.
حفظ کرامت و حقوق بانوان و استواری خانواده، شعاری زینتی نیست؛ تکلیف قانونی و شرعی همه ماست. هیچ تصمیم شتاب زده ای نباید این اصل بنیادین را تحت تاثیر قرار دهد.
انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با تمسک به مطالعات کارشناسی، مبانی شرع مقدس اسلام، اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، از تصویب قوانین یک جانبه و تبعیض آمیز پرهیز کند. امید است نمایندگان محترم با لغو یا اصلاح این مصوبه، اعتماد صدمه دیده زنان ایران را که امروز بالاتر از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم است، بازیابی کنند.
به طور خلاصه گرچه این مسئله در قالب یک طرح مطرح شده بود، اما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نهاد سیاست گذار حوزه زنان و خانواده، در جلسات متعدد نظر کارشناسی خود را ارائه و مخالفت صریحش را اعلام نموده بود؛ مخالفتی که وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون حقوقی–قضایی دولت و در نهایت هیئت دولت هم آن را تأیید کردند. در بند ۱۴ از اصل ۳ صراحتاً تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در مقابل قانون، از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ذکر شده و در اصل ۱۰ قانون اساسی تصریح گردیده: خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی هم صراحتاً بر حمایت یکسان قانون از همه انسان ها شامل زن و مرد و منع تبعیض تأکید دارند و تأسف بار است که قانونی تصویب شده که رسما حقوق یکی از طرفین خانواده را به سود طرف دیگری محدود می کند. یادآوری این نکته ضروری ست که اگر قرار باشد هر ماده ای از نظام حقوقی خانواده دستخوش تغییر شود، باید کل ساختار در ارتباط با آن در یک فرایند کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد تا نه عدالت خانوادگی مخدوش شود و نه حقوق زنان و مردان تضییع گردد.