گسست میان سیاست، قانون و اجرا ریشه ناکارآمدی سیاستهای حوزه زنان

گسست میان سیاست، قانون و اجرا ریشه ناکارآمدی سیاستهای حوزه زنان

خبرگزاری مهر، گروه جامعه:

در حالی که طی چهار دهه گذشته اسناد، قوانین و سیاستهای مختلفی در عرصه زنان و خانواده تدوین شده، خیلی از کارشناسان باور دارند بخش قابل توجهی از این مصوبات هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده اند.
از نگاه آنان، مساله اصلی نه کمبود قانون و سیاست، بلکه گسست میان سیاست گذاری، قانون گذاری و اجرای برنامه هاست؛ شکافی که سبب شده ظرفیتهای علمی، پژوهشی و قانونی کشور نتوانند به بهبود وضعیت زنان و خانواده منجر شوند.
توران ولی مراد، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زنان، در گفت و گو با مهر با تکیه بر همین موضوع، ریشه خیلی از چالش های این حوزه را در نبود نقشه راه واحد، ضعف هماهنگی میان دستگاهها و فقدان برنامه اقدام و عمل دانسته و باور دارد تا آن زمان که این زنجیره تکمیل نشود، تدوین اسناد جدید یا تغییر دولت ها به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
در ادامه مشروح این گفت و گو را می خوانید.

آیا سیاستهای موجود در عرصه زنان و خانواده با نیازهای نسل جدید همخوانی دارد؟

ولی مراد: قبل از پاسخ به این سوال، ضروری است به یک مساله اساسی تر اشاره کنم. از دید من مشکل اصلی این نیست که سیاستها با نیازهای نسل جدید همخوانی دارند یا ندارند؛ بلکه مساله این است که اساسا ارتباطی میان سیاست گذاری، قانون گذاری و طرح های اجرائی وجود ندارد.
سیاست زمانی اثرگذار می باشد که به قانون تبدیل گردد، برای آن برنامه اقدام و عمل وجود داشته باشد و نهادهای اجرایی آنرا اجرا کنند. در حالیکه در کشور ما این زنجیره شکل نگرفته است. هر جریان فکری که به طور معمول در قالب جریان های سیاسی قدرت را در اختیار می گیرد، برمبنای نگاه و اهداف خود عمل می کند و گاهی موضوع زنان را هم در همین چارچوب دنبال می کند.
یکی از مشکلات اساسی این است که احزاب در کشور ما برنامه محور نیستند. در انتخابات بطور معمول از افراد حمایت می شود، نه از برنامه ها. بنابراین، دولت ها هم خودرا متعهد به اجرای یک برنامه مشخص نمی دانند. گاهی حتی شعارهایی مانند تشکیل وزارتخانه زنان و خانواده مطرح می شود، اما معین نیست این پیشنهاد برمبنای چه پژوهش، چه نیازسنجی و چه برنامه ای عرضه شده است.
به همین دلیل معتقدم پیش از این که بخواهیم سیاستهای موجود را از نظر همخوانی با نسل جدید بررسی نماییم، باید بپذیریم که اساسا میان سیاست، قانون و اجرا ارتباط موثری وجود ندارد. این مساله هم محدود به یک دولت یا یک دوره خاص نیست، بلکه ریشه ای تر از آنست.
موضوع زنان در کشور ما در خیلی از مقاطع، بالاتر از آن که در یک بستر کارشناسی شکل بگیرد، در فضای سیاسی مطرح گردیده است. در حالیکه امروز مراکز مطالعاتی، دانشگاهی، حوزوی و پژوهشی مختلفی در عرصه زنان و خانواده فعالیت می نمایند و ظرفیت علمی قابل توجهی وجود دارد، اما این ظرفیت ها به برنامه عملیاتی تبدیل نمی شوند.

به نظر شما مهم ترین شکاف میان سیاستهای فعلی و نیازهای واقعی زنان و خانواده چیست؟

ولی مراد: مهم ترین شکاف این است که برای حوزه زنان و خانواده، نقطه هدف و نقشه راه مشخصی تعریف نشده است. ما باید ابتدا مشخص نماییم جامعه مقرر است در عرصه زنان و خانواده به چه جایگاهی برسد، امروز با چه صدمه هایی روبروست و در آینده با چه چالش هایی مواجه خواهد شد. برمبنای همین شناخت باید سیاست گذاری، قانون گذاری، برنامه ریزی و اجرا صورت گیرد، اما این اتفاق نیفتاده است.
امروز مراکز مختلف مطالعاتی و پژوهشی، چه در دانشگاه ها و چه در عرصه های علمیه، در زمینه زنان و خانواده فعالیت می نمایند و بودجه هم دریافت می کنند، اما نقش موثری در ساختن جامعه و جلوگیری از صدمه های اجتماعی ندارند.
برای نمونه، در موضوع «شاخص های عدالت جنسیتی»، از همان شروع مبنا گرفتار اشکال بود. عدالت را برمبنای تعداد تعریف کردند؛ تعداد زنان مدیر، تعداد نامزدهای زن انتخابات مجلس، تعداد نامزدهای شوراهای شهر، تعداد نویسندگان یا هنرمندان زن. در حالیکه عدالت با تعداد تعریف نمی شود و این نگاه از اساس اشکال دارد.
از سوی دیگر، برخی مراکز مطالعاتی هم بدون عرضه تعریف بومی، اصل عدالت جنسیتی را رد می کنند، چون آنرا صرفا با تعاریف غربی می سنجند. در حالیکه ما باید عدالت را برمبنای مبانی اسلامی تعریف نماییم و سپس برای تحقق آن سیاست، قانون و برنامه اجرائی داشته باشیم.
اشکال اساسی این است که هر جریان فکری مسیر خودرا می رود و برای کل نظام، مقصد واحدی در عرصه زن و خانواده تعریف نشده است؛ مقصدی که همه امکانات کشور در عرصه قانون گذاری، برنامه ریزی، بودجه و اجرا در خدمت تحقق آن قرار گیرد.
واقعیت این است که هیچ یک از دولت ها در این مورد برنامه اقدام و عمل نداشته اند. هر دولتی برمبنای سلیقه و شناخت خود موضوعی را برجسته کرده است. یک دولت خشونت ضد زنان را محور قرار داده، دولت دیگر موضوع دیگری را دنبال کرده، اما هیچ وقت یک برنامه جامع و منسجم برای حل مسایل زنان و خانواده شکل نگرفته است.
مشکل اینجاست که افرادی که به نام زنان و خانواده مسئولیت می گیرند، چه در مراکز پژوهشی و چه در دستگاههای اجرائی، در خیلی از موارد برمبنای ماموریت اصلی خود عمل نمی کنند. معاونت امور زنان قرار نیست خودش مجری باشد؛ وظیفه آن سیاست گذاری، هماهنگی و پیگیری اجرای برنامه ها در دستگاههای مختلف است.
این معاونت باید مشخص نماید زنان در عرصه های مختلف مانند سلامت، آموزش، اشتغال، مسکن، اقتصاد و فرهنگ با چه صدمه ها و نیازهایی مواجه هستند و برای هر دستگاه اجرائی برنامه مشخصی تدوین کند تا وزارتخانه های مسئول آنرا اجرا کنند. اما چنین سازوکاری شکل نگرفته است.
از سوی دیگر، مجلس هم آن گونه که باید بر اجرای این وظایف نظارت نکرده است. شاید امکان استیضاح وجود نداشته باشد، اما امکان سؤال، مطالبه و نظارت وجود دارد. حتی در برنامه های توسعه هم تکالیفی برای معاونت امور زنان و وزارتخانه ها پیشبینی شده، اما خیلی از آنها اجرا نشده و همین ترک فعل ها به زنان، خانواده و جامعه صدمه زده است.

اگر قرار باشد فقط یک اولویت برای بازبینی در سیاستهای حوزه زنان و خانواده تعیین کنید، آن اولویت چیست و چرا؟

ولی مراد: اگر بخواهم تنها یک اولویت را مطرح کنم، ابتدا باید ریشه مساله را بشناسیم. از دید من، ریشه خیلی از مسایل حوزه زنان در نوع نگرش به زن است.
قرآن کریم به موضوعی اشاره می کند که کمتر از این منظر به آن پرداخته شده است. در این آیه، نتیجه غائی این است که زنان مورد آزار قرار نگیرند، اما قبل از آن، علت را بیان می کند. قرآن می فرماید زنان باید بگونه ای شناخته شوند که بعنوان انسانی با کرامت، عفیف و دارای شأن انسانی شناخته شوند. اگر این شناخت در جامعه شکل بگیرد، نگاه ابزاری و جنسی به زن از بین می رود و درنتیجه خیلی از صدمه ها و آزارها هم کاسته می شود.
امروز وقتی در دنیا از خشونت ضد زنان سخن گفته می شود، بطور معمول ابعاد جسمی، روانی، کلامی یا جنسی آن مطرح می شود، اما قرآن ریشه را در نوع نگاه به زن می داند. ازاین رو اگر بخواهیم صدمه های حوزه زنان کاهش پیدا کند، باید در همه سطوح، از فرهنگ و آموزش گرفته تا قانون گذاری، سیاستگذاری و برنامه ریزی، نگرش انسانی و کرامت محور نسبت به زن تقویت شود و نگاه ابزاری و جنسی به زن از میان برود.
به همین دلیل معتقدم اولویت نخست، اصلاح این نگرش است و بعد از آن باید همه سیاست ها، قوانین و برنامه های اجرائی بر همین مبنا طراحی شوند.
مشکل امروز این است که رابطه میان سیاست، قانون و اجرا قطع شده است. بطور مثال، معاونت امور زنان باید برنامه اقدام و عمل داشته باشد، اما در عمل چنین برنامه ای وجود ندارد. گاهی موضوع هایی بعنوان اولویت مطرح می شود، بدون آن که مشخص باشد بر چه اساسی انتخاب شده و چه جایگاهی در بین مسایل اصلی زنان دارد.
در چهار دهه گذشته سیاستهای مختلفی نوشته شده، اما خیلی از آنها هیچگاه وارد عرصه اجرا نشده اند. صرف نوشتن سیاست، بدون ارتباط با واقعیت های جامعه، مشکلی را حل نمی کند.
به اعتقاد من، یکی از علل این وضعیت آنست که معاونت امور زنان هنوز ماموریت واقعی خودرا به درستی تعریف نکرده است. این معاونت باید میان مراکز پژوهشی، دستگاههای اجرائی، مجلس و سایر نهادهای مرتبط هماهنگی بوجود آورد و بر اجرای برنامه ها نظارت داشته باشد، نه این که صرفا به تولید اسناد و برگزاری نشست ها اکتفا کند.
امروز شوراها، فراکسیون ها، کمیسیون ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و نهادهای مختلفی در عرصه زنان و خانواده فعالیت می نمایند، اما این ظرفیت ها به یک نظام منسجم تصمیم گیری و اقدام تبدیل نشده است. اگر این مجموعه ها بتوانند مسایل واقعی زنان، صدمه های موجود و چالش های آینده را بصورت مشترک شناسایی و برای آنها برنامه عملیاتی تدوین کنند، میتوان انتظار داشت سیاستها هم اثرگذار شوند.
در غیر این صورت، تا آن زمان که سیاستها به قانون، برنامه اقدام و عمل و اجرای واقعی تبدیل نشوند، تغییر دولت ها یا تدوین اسناد جدید، به تنهایی تغییری در وضعیت زنان و خانواده ایجاد نخواهد کرد.

منبع: modelkids.ir