لزوم تعریف مجدد نقش تعاونی های زنان در اقتصاد
لزوم تعریف مجدد نقش تعاونی های زنان در اقتصاد
لزوم تعریف مجدد نقش تعاونی های زنان در اقتصاد
به گزارش مدل کودک به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، این نشست با هدف بررسی راهکارهای پیشرفت جایگاه تعاون در اقتصاد کشور و وضعیت تعاونی ها، طرح ها، ظرفیتهای موجود و موانع پیش روی توسعه این بخش را مورد بررسی قرار گرفت. قوانین مسکوت، مقرراتی که با وجود تصویب به مرحله اجرا نرسیده اند و همینطور قوانین منسوخ شده، بعنوان محورهای اصلی لطمه شناسی توسعه این حوزه مطرح شدند. بررسی این دسته از موانع، زمینه ای برای شناسایی ظرفیتهای قانونی مغفول مانده و لزوم بازبینی در مقررات فراهم می کند؛ اقدامی که می تواند به تسهیل فعالیت تعاونی ها، بهبود محیط کسب وکار و افزایش اثربخشی سیاستهای حمایتی در این بخش کمک نماید.
در ادامه، وضعیت تعاونی های زنان و لزوم بازبینی در الگوهای ایجاد و توسعه آنها اختصاص مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، تغییرات جمعیتی و آموزشی زنان کشور و افزایش جمعیت زنان تحصیل کرده و متخصص، بعنوان یکی از نیازمندیهای تحول در سیاستهای در رابطه با تعاونی های زنان مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست، بر لزوم حرکت از الگوهای محدود و سنتی بسمت ایجاد و توسعه تعاونی های زنان در عرصه هایی همچون دانش بنیان، صنایع، کارهای عمرانی، علوم پایه و سایر عرصه های تخصص محور تاکید شد تا زمینه حضور مؤثرتر زنان متخصص در کارهای اقتصادی و تولیدی را فراهم گردد تا علاوه بر ایجاد فرصت برای بهره برداری از زنان متخصص، زمینه مشارکت بیشتر بانوان در اشتغال و مشارکت اقتصادی تقویت شود.
در پایان، قرار شد کارگروهی مشترک با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های اجرائی مرتبط تشکیل گردد تا ضمن شناسایی تعاونی هایی که در عرصه زنان یا با مدیریت زنان فعالیت می نمایند، به بررسی تجربه تعاونی های زنان، ظرفیت ها و موانع موجود پرداخته و الگوها و راهکارهای اجرائی و متناسب با شرایط روز را برای توسعه پایدار تعاونی های زنان طراحی و ارایه کند.
به طور خلاصه، قوانین مسکوت، مقرراتی که با وجود تصویب به مرحله اجرا نرسیده اند و همچنین قوانین منسوخ شده، به عنوان محورهای اصلی لطمه شناسی توسعه این حوزه مطرح شدند. بررسی این دسته از موانع، زمینه ای برای شناسایی ظرفیت های قانونی مغفول مانده و ضرورت بازنگری در مقررات فراهم می کند؛ اقدامی که می تواند به تسهیل فعالیت تعاونی ها، بهبود محیط کسب و کار و افزایش اثربخشی سیاست های حمایتی در این بخش کمک کند. در ادامه، وضعیت تعاونی های زنان و ضرورت بازنگری در الگوهای ایجاد و توسعه آنها اختصاص مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: مدل کودک
