آیا افزایش سن بازنشستگی با قوانین تامین اجتماعی همخوانی دارد؟

مدل کودک: مدل کودک: خروج صندوق های بازنشستگی از بحران ورشکستگی؛ موضوعی که از طرح آن سالها می گذرد تا این که نمایندگان مجلس مدتی پیش با مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» موافقت کردند؛ هرچند اجرای این مصوبه مستلزم نظر مثبت شورای نگهبان است اما نائب رئیس کانون پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد می باشد اصلاحات پارامتریکِ مدنظر دولت باید با حضور شرکای اجتماعی، بر طبق محاسبات بیمه ای و بررسی آثار آن در بازارکار صورت گیرد تا بتوان این اصلاحات را اعمال کرد.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، چند روز گذشته نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند و سن بازنشستگی را برای گروههای مختلف بالا بردند که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرائی پیدا می کند.

برمبنای بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ بمنظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله: بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه، بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می شود.

بدنبال این مصوبه صاحب نظران و کارشناسان بیمه ای ابهاماتی را مطرح نمودند و به آن ایراد گرفتند، بعد از آن، رییس مجلس ضمن اشاره به ابهامات مطرح شده پیرامون مصوبه افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد: خروجی مصوبه مجلس این است که حداکثر سنوات خدمتی برای آقایان ۳۵ سال و سن بازنشستگی ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی برای خانم ها ۳۰ سال و سن بازنشستگی ۵۵ سال است.

اما بطور کلی طبق آن چه که کارشناسان می گویند این مصوبه قابلیت اجرائی ندارد و مغایر با قوانین سازمان تامین اجتماعی است.

علیرضا حیدری، عضو کانون بازنشستگان استان تهران و نائب رئیس کانون پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه بطور رسمی ۵ سال به سنوات حق بیمه اضافه شده است، ضمن اشاره به عدم همخوانی این مصوبه با سایر قوانین تامین اجتماعی اضافه کرد: در این مصوبه سن بازنشستگی برای مردان به ۶۲ و برای زنان به ۵۵ سال رسیده و در اشکال مختلف، گروههای مختلف شاغل را با میزان سوابق مختلف بیمه ای طبقه بندی کرده است که با قوانین تناقض دارد. در این مصوبه بیمه شدگانی که سوابق زیر ۱۰ سال دارند، سالیانه ۵ ماه به حق بیمه آنها اضافه می شود و فرد باید تا ۴۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد تا از مزایای بازنشستگی استفاده نماید. بطور مثال کسانی که در سن ۲۰ سالگی وارد حوزه کار می شوند و سال اول پرداخت حق بیمه شان فرا رسیده و دارای بیمه پیوسته هستند، قاعدتا با شرایطی که در این قانون طراحی شده، باید تا ۶۲ سالگی کار کنند و این درحالیست که با این مصوبه سوابق پرداخت حق بیمه، از مرز ۳۵ سال عبور می کند حال آنکه حداکثر سابقه ای که سازمان تامین اجتماعی می تواند برای فرد بوجود آورد، ۳۵ سال است.

حیدری تصریح کرد: در این مصوبه بیمه شدگان با سابقه ۲۸ سال تا ۳۰ سال بیمه را از افزایش سن بازنشستگی معاف کرده و از آن به بعد شرایط را بصورت پلکانی برای بیمه شدگانی که سابقه پرداخت حق بیمه دارند، تغییر داده است.
وی تصریح کرد: نکته مهم این است که در قرارداد تامین اجتماعی میان بیمه شده با سازمان تامین اجتماعی تعهدات متقابلی وجود دارد، به شکلی که شرایط پرداخت حق بیمه، شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی و شرایط میزان پرداخت حق بیمه برای طرفین بطور آشکار و شفاف مطرح می شود. بدین سبب تغییر در وضعیت قرارداد مستلزم پذیرش طرفین قرارداد است؛ اما با مصوبه مجلس، شرایط جدیدی فراهم شده که با تعهداتی که از قبل با بیمه شده وجود داشته، متفاوت است. این مساله این سوال را در ذهن متبادر می کند که اساسا شرایط جدید قابلیت اعمال دارد؟.
وی اظهار داشت: البته درباب عقد قراردادهای جدید که شرایطی برای آن مترتب نیست، سازمان بیمه گر می تواند به عنوان سازمان طرف قرارداد شرایط جدید را مطرح کند که این شرایط می تواند مورد پذیرش قرار گیرد یا نگیرد؛ اما این که برای جمع کثیری از بیمه شدگان قاعده یک طرفه ای را ترتیب دهیم که با شرط عقدقرارداد منافات دارد، از نظر قانونی ابهام دارد.
به اعتقاد این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران، افزایش سن بازنشستگی سبب خواهد شد فرصت های شغلی موجود توسط شاغلان به شکل الزامی فریز و امکان جایگزینی جوانان به عنوان نیروی کار کمتر شود. از ین جهت، با عنایت به محدودیت فرصت های شغلی این احتمال وجود دارد که نرخ بیکاری با این مصوبه افزایش یابد.
حیدری معتقد می باشد که برای خروج از بحران صندوق های بازنشستگی و در عین حال ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی جوان، باید بسته سیاستی تدوین شود و مجموعه متغیرهای حوزه اشتغال و مستمری با عنایت به ناترازی صندوق ها و قوانینی که ایجاد هزینه شده، با هم دیده شود.

در همین راستا او پیشنهاد کرد که مجموعه قوانین یا اصلاحات پارامتریکِ مدنظر دولت، در یک گروه کارشناسی و با حضور شرکای اجتماعی و کارشناسان ذیربط بر طبق اصل محاسبات بیمه ای و آثار آن در بازارکار بررسی و در مجلس بصورت دائمی مطرح شود تا بتوان با فرصت کافی این اصلاحات را اعمال کرد.

منبع: مدل کودک