مدل کودک: به گزارش مدل کودک، یک حقوقدان با تاکید بر قانونی بودن تغییر مهریه بعد از عقد، از احتمال اعمال مالیات بر مهریه های بالا اطلاع داد.
به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، آرمین افشاری پور، یک حقوقدان، در گزارش مدل کودک به نقل از مهر، به بررسی ابعاد قانونی افزایش یا کاهش مهریه بعد از عقد و هم مبحث مالیات بر مهریه پرداخت و ضمن اشاره به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۰ قانون مدنی، اظهار نمود: بر طبق این مواد، هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک باشد، می تواند بعنوان مهریه تعیین شود. نکته مهم آن است که تعیین میزان مهریه کاملا تابع توافق و رضایت زوجین است و قانون گذار هیچ محدودیتی برای تعیین یا حتی تغییر آن، چه در زمان عقد و چه بعد از آن، پیشبینی نکرده است.
افشاری پور افزود: بنابراین، همان گونه که زن می تواند هنگام عقد مهریه ای مشخص تعیین کند، بعد از آن هم می تواند با رضایت و توافق، آنرا افزایش دهد یا حتی تمام یا بخشی از آنرا ببخشد.
این حقوقدان ضمن اشاره به تفاوت های مهم حقوقی میان دو مفهوم «ابراء» و «بذل» اضافه کرد: در مبحث بخشش مهریه، دو واژه مهم حقوقی مطرح می شود. بذل و ابراء. در بذل مهریه، زن می تواند از بخشش خود رجوع کرده و مهریه اش را مجدداً مطالبه کند، اما در ابراء، زن به شکل کامل و بدون حق رجوع، از حق مهریه خود صرف نظر می کند. بعد از ابراء، دیگر امکان مطالبه آن وجود ندارد.
وی تاکید کرد که این تفاوت حقوقی در عمل می تواند آثار مهمی بر روابط زناشویی و دعاوی احتمالی داشته باشد، چون که رجوع پذیر بودن بذل در مقابل غیرقابل بازگشت بودن ابراء، تصمیمی جدی و دقیق می طلبد.
افشاری پور در قسمت دیگری از سخنان خود به مبحث مالیات بر مهریه پرداخت و اظهار داشت: افزایش چشمگیر تعداد زندانیان ناشی از بدهی مهریه و فشارهای اقتصادی بر خانواده ها، قانون گذار را بر آن داشته تا از ابزار مالیاتی برای کنترل مهریه های گزاف استفاده نماید.
وی تصریح کرد: در چارچوب یک لایحه که هنوز به تصویب نهائی نرسیده، پیشنهاد شده است که مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه مشمول مالیات شوند. به صورت مشخص، مهریه های بین ۱۵ تا ۱۰۰ سکه مشمول ۱.۱ درصد و مهریه های بالای ۱۰۰ سکه مشمول ۲ درصد مالیات خواهند بود.
افشاری پور خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، محدود کردن حقوق بانوان نیست، بلکه تلاشی برای تشویق به تعیین مهریه های معقول، قابل پرداخت و پرهیز از استفاده ابزاری از این نهاد شرعی و قانونی می باشد.
وی تاکید کرد: بازبینی در قوانین در رابطه با مهریه و حقوق خانواده، با عنایت به تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. حفظ شأن نهاد خانواده، کاهش ورودی پرونده های قضایی و حمایت متوازن از حقوق زوجین باید در کانون اصلاحات حقوقی آتی قرار گیرد.
منبع: modelkids.ir
