تعیین سقف مهریه؛ راهكار یا چالش، ۲۶ محدودیت مهریه بدون حقوق جایگزین خلأ بزرگ در قوانین خانواده

تعیین سقف مهریه؛ راهكار یا چالش، ۲۶ محدودیت مهریه بدون حقوق جایگزین خلأ بزرگ در قوانین خانواده

به گزارش مدل کودک، یک وکیل دادگستری با اخطار نسبت به نتایج طرح های جدید مهریه اظهار داشت: حذف ضمانت کیفری و محدودسازی مهریه بدون ارائه حقوق جایگزین، می تواند امنیت اقتصادی زنان را بشدت تهدید کند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛

مهریه سال هاست که یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه حقوق خانواده در ایران به حساب می آید. از یک سو خانواده ها در تعیین میزان مهریه، گاه اعداد و شرایط غیرمتعارفی را درنظر می گیرند و از طرف دیگر، افزایش پرونده های در رابطه با مطالبه مهریه و نتایج کیفری آن، سبب نگرانی و واکنش قانون گذاران شده است. طی سالیان اخیر، تغییرات گوناگونی در قوانین مربوط به مهریه همچون تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت کیفری، طرح های تازه در رابطه با مالیات بر مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه و حتی حذف کامل مجازات حبس مطرح شده است؛ عناوینی که موافقان و مخالفان فراوانی دارد.
با وجود تلاش قانون گذاران برای کاهش آمار زندانیان مهریه و تسهیل ازدواج جوانان، خیلی از کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه زنان باور دارند این تغییرات بدون درنظر گرفتن حقوق جایگزین برای زنان، می تواند آنان را بالاتر از پیش در معرض لطمه قرار دهد. پرسش اصلی این است که آیا محدودسازی مهریه واقعا می تواند گرهی از مشکلات ازدواج و خانواده در جامعه باز کند یا تنها ابزاری برای کاهش آمارهای رسمی خواهد بود؟
در همین راستا، صدیقه حجت پناه، کارشناس مسایل حقوقی و وکیل دادگستری، در گفتگو با گزارشگر مهر در رابطه با وضعیت قوانین مربوط به مهریه اظهار نمود: مهریه از ابتدا بعنوان یک دین بر ذمه زوج قرار گرفته است. زمانیکه عقد واقع می شود و مهریه تعیین می گردد، همانند هر دینی بر عهده مرد است و باید در صورت مطالبه پرداخت گردد. اگر مرد مالی در اختیار داشته باشد، زن می تواند آنرا مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت، اجرای احکام نسبت به توقیف اموال اقدام خواهدنمود.
وی اضافه کرد: در گذشته مهریه ها عمدتا بصورت سنتی و متناسب با فرهنگ هر منطقه تعیین می شد. برخی خانواده ها تعداد بالای سکه تعیین می کردند، برخی مبلغ نقدی، و در بعضی مناطق حتی دارایی های خاص مانند درخت گردو یا منزل مسکونی بعنوان مهریه درنظر گرفته می شد.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به تغییرات سالیان اخیر اظهار داشت: تا قبل از سال ۱۳۹۲، ضمانت اجرای کیفری مهریه شامل تمامی آن چه در عقدنامه ذکر می شد، می گردید. اما در آن سال سقف حمایت کیفری به ۱۱۰ سکه کاهش پیدا کرد. من خودم در تدوین این قانون حضور داشتم. پس از آن، مقرر شد که اگر مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه باشد، اضافه آن تنها جنبه حقوقی داشته باشد و ضمانت کیفری شاملش نشود. اخیراً هم در مجلس طرحی مطرح شده که برمبنای آن مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه مشمول مالیات خواهند شد و زوجه باید مالیات آنرا بپردازد. البته این طرح هنوز غائی و به دولت برای اجرا ابلاغ نشده است.
وی اضافه کرد: بر طبق این طرح جدید، ضمانت اجرای کیفری مهریه به صورت کامل حذف و جایگزین آن پابند الکترونیک درنظر گرفته خواهد شد. خیلی از فعالان حوزه زنان باور دارند این مورد در عمل حقوق بانوان را تضعیف می کند، برای اینکه زن باید اثبات کند که مرد توان پرداخت دارد. علاوه بر این، حتی در سقف ۱۴ سکه هم شرط استطاعت مطرح گردیده است.

قانون مهریه؛ محدودیت تازه و غیبت حقوق جایگزین در خانواده

حجت پناه خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این تغییرات به قول مسئولان، کاهش آمار ازدواج، مشکلات اقتصادی جوانان و پیشگیری از افزایش زندانیان مهریه است. اما این پرسش جدی مطرح می شود که آیا در مقابل محدودسازی مهریه، حقوق جایگزینی برای زنان پیشبینی شده است یا خیر؟ حقوقی مانند حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور، حق تحصیل و حق مسکن می توانست به سادگی در چارچوب شروط ضمن عقد به زنان داده شود و هیچ مانع فقهی هم برای آن وجود ندارد. در عین حال چنین حقوقی در طرح های جدید دیده نشده است.
وی با اشاره به اینکه خیلی از زنان در عمل مهریه را وجه المصالحه قرار می دهند، اظهار داشت: در اکثر پرونده هایی که زنان برای طلاق اقدام می کنند، مهریه را می بخشند تا بتوانند سریع تر از زندگی مشترکی که ادامه آن برایشان غیر ممکن شده بیرون بروند. بنابراین، ادعای کاسبی با مهریه چندان فراگیر نیست و نباید به کل جامعه تعمیم داده شود.
این کارشناس مسایل حقوقی ضمن اشاره به وضعیت دادگاه ها اظهار نمود: در قانون آمده است که زن می تواند در صورت مفارقت جسمانی دو ساله درخواست طلاق بدهد، اما در عمل دادگاه ها این ماده را به ندرت اجرا می کنند و علاوه بر مفارقت جسمانی، اثبات عسر و حرج را هم لازم می دانند. این مورد اثبات را برای زنان بسیار دشوار می کند. از طرف دیگر، بندهایی در طرح های اخیر دیده شده که برمبنای آن اگر زن تقاضای طلاق دهد، مهریه ای به او تعلق نمی گیرد و حتی اگر قبلاً دریافت کرده باشد، باید آنرا بازگرداند. چنین شرایطی می تواند زنان را در موقعیت های بسیار دشوار و لطمه پذیر قرار دهد.
وی اضافه کرد: در مواردی مشاهده می شود که مردان برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خویش را به نام دیگران منتقل می کنند. این اقدام در عمل دسترسی زن به حقوق خویش را غیر ممکن می سازد. در حالیکه فلسفه مهریه آنست که زن از پشتوانه مالی برخوردار باشد تا اگر همسرش فوت کرد، مفقود شد یا امکان ادامه زندگی وجود نداشت، بتواند معیشت خویش را اداره کند. اما با تغییرات اخیر، این پشتوانه در عمل بی اثر خواهد شد.
حجت پناه با اشاره به اینکه ادعای کاسبی زنان با مهریه مبالغه آمیز است، اشاره کرد: در دهه های اول بعد از انقلاب مواردی محدود از این دست مشاهده شد، اما در جامعه ۹۰ میلیونی نمی توان همه زنان را متهم به چنین رفتاری کرد. اتفاقاً در سالیان اخیر میزان مهریه در خانواده های شهری کاسته شده و بجای آن شروط ضمن عقد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. حتی خیلی از خانواده ها دیگر به دنبال مهریه های سنگین نیستند و در مواردی صرفا اموالی مشخص مانند یک خانه یا خودرو به نام زوجه منتقل می شود.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به آمار زندانیان مهریه اظهار داشت: برمبنای آخرین اطلاعاتی که در اختیار دارم، حدود دو تا سه هزار نفر به علت مهریه در آمار زندانیان قرار گرفته اند که خیلی از آنها تنها چند روز در زندان حضور داشتند و بعد از طرح اعسار آزاد شدند. ازاین رو آمار بالایی که گاهی در رسانه ها مطرح می شود، دقیق نیست. در حقیقت، علل اصلی طرح های محدودسازی مهریه بیشتر سیاسی و رسانه ای است تا حقوقی و واقعی.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی جامعه ما مهریه نیست. علت کاهش ازدواج، مشکلات اقتصادی، بیکاری، نبود مسکن و تغییر سبک زندگی است. اگر این مسایل حل نشود، حتی با محدودسازی مهریه هم شرایط بهتر نخواهد شد. مجلس بجای پرداختن به معلول باید به دلیل های اصلی بپردازد. در غیر این صورت، حقوق بانوان تضییع خواهد شد و جامعه بالاتر از پیش با مشکلات خانوادگی روبه رو می شود. شایان ذکر است، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و تعدادی از احکام راجع به مهریه در دستور امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

منبع: مدل کودک