اختلافات مالی پنهان ترین و شایع ترین عامل فروپاشی خانواده ها

اختلافات مالی پنهان ترین و شایع ترین عامل فروپاشی خانواده ها

به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی، حقوقدان در یادداشتی نوشت: بعد از پرداختن به دلایل مختلف جسمی و روحی روانی طلاق در دو یادداشت پیشین، بررسی دلایل مالی و اقتصادی این مسأله اجتماعی، ضروری می باشد. مشکلات مالی و اقتصادی منجر به طلاق زوجین در دو دسته دلایل با ابعاد بیرونی یعنی تاثیر مشکلات اقتصادی جامعه و مسایل درونی یا اختلافات مالی زن و شوهر قابل بررسی است:

تأثیر مشکلات اقتصادی جامعه و اختلافات مالی زوجین در بروز طلاق

خانواده ها هیچگاه مصون از تبعات مسایل و مشکلات کلان اقتصادی جامعه نیستند و پژواک این مشکلات در نهاد مذکور، سبب پدید آمدن صدمه های اساسی در آن می شود. افزایش بیکاری، پایین بودن درآمد و تورم فزاینده اقتصادی در بسیاری موارد از دلایل منجر به طلاق و فروپاشی خانواده است؛ چون که این موارد بروز ناتوانی زوجین به ویژه زوج در مدیریت مالی، ضعف تاب آوری، کاهش سلامت روان و به تبع عدم حسن سلوک آنها را به دنبال دارد. بسیاری افراد هم برای تأمین هزینه ها و مخارج زندگی در اثر شدت و حجم بالای فشار کاری از میزان توجه به زندگی مشترک خود می کاهند و همین مورد، می تواند در طولانی مدت زمینه ساز جدایی زن و شوهر شود.

اختلافات مالی شخصی زوجین

بحث اختلافات مالی شخصی زوجین، ماهیتی دیگر نسبت به مسایل فوق دارد و از دیدگاه های مختلف قابل بررسی است. گاه این اختلافات در مسایل مربوط به مالکیت خصوصی اموال پدیدار می شود؛ مانند مواقعی که یکی از زوجین درخواست واگذاری مالکیت قسمت یا تمامی ملک یا مالی از سوی مقابل می کند که با واکنش منفی وی مواجه می شود؛ کم نیستند زن یا شوهرانی که قسمت یا تمامی ارث به دست آمده توسط همسر، مالکیت خانه، زمین یا خودرو وی را طلب می کنند. در کنار این موضوع، فزون خواهی زن یا شوهر نسبت به مسایل مادی و عدم توانایی طرف مقابل در تأمین خواسته ها و انتظارات وی در جامعه کنونی به یکی از مسایل مسبب طلاق تبدیل گشته است. از سویی فقدان شفافیت و وضوح در مسایل مالی در زندگی زناشویی، از عناصر بروز اختلاف میان همسران است که در بعضی موارد می تواند منجر به جدایی ایشان شود. شفافیت مالی به معنای در بین گذاشتن اطلاعات مالی نظیر درآمد، بدهی، سرمایه گذاری و هزینه ها با همسر و در دسترس بودن اطلاعات مالی زوجین برای یکدیگر است. وجود این شفافیت به ایجاد حس اعتماد و هماهنگی بیشتر در خانواده کمک کرده و بالطبع فاقد آن بسترها را برای بروز مشکلات مالی وتنش ها در خانواده فراهم می آورد. مسأله اختلاف در شیوه مدیریت منابع مالی خانواده، به ویژه در خانواده هایی که زنان هم شاغل هستند، برای خیلی از رسیدگی کنندگان به پرونده های خانواده و طلاق، موضوعی آشنا است. گاه وجود اموال و داشتن استقلال مالی هرکدام از زوجین سبب به وجود آمدن اختلاف میان آنها می شود. خصوصاً اگر یکی از طرفین دیدگاه های افراطی در مورد پس انداز و یا بالعکس هزینه کردن داشته باشد. در تعدادی مواقع، اختلاف طرفین بر سر یک معامله مانند هبه یا صلح یا عقد بیع است که در این گونه موارد، حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بوسیله مذاکره در دادگاه می تواند مفید و چاره ساز باشد و قضات پرونده های خانواده، نقشی مؤثر در این خصوص می توانند ایفا کنند.

امور مالی ناشی از عقد نکاح

عدم پرداخت نفقه زن توسط شوهر و یا مطالبه مهریه از جانب زن و همینطور سایر موارد مانند نحله و یا مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در صورتیکه زوجه مستحق دریافت آن باشد و بصورت کلی پرداخت حقوق مالی زوجه جهت اجرا و ثبت صیغه طلاق و جدایی، هر یک نشان از بروز اختلاف جدی میان زوجین است و این گونه مسایل باید با درایت و مدیریت قضات محاکم خانواده در توجیه طرفین ایجاد صلاح و نتیجتاً به حل و فصل دعوا بینجامد. در تبیین این موارد ذکر نکاتی چند ضروری است:

نخست؛ نپرداختن نفقه توسط شوهر

گاه این موضوع، جنبه ایذایی دارد و مرد به رغم برخورداری از استطاعت مالی، از پرداخت آن به زن خودداری می کند. قانون در این گونه موارد حق درخواست طلاق برای زن قائل شده است؛ اما گاه عدم استطاعت یا ناتوانی مالی زوج مانع وی در پرداخت نفقه است. ماده (۱۱۲۹) قانون مدنی در این خصوص تصریح کرده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجرای حکم محکمه و اجبار او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همینطور است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه» این ماده مطلق است و به هر دو مورد تسری دارد؛ یعنی هم در موارد ایذایی و هم در موارد ناتوانی مالی، برای زن حق طلاق قائل شده است. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ هم در این خصوص می گوید: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خویش را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری بیشتر از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.»

دوم؛ مطالبه مهریه از جانب زوجه

ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی تصریح کرده است: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» ازاین رو بعد از وقوع عقد نکاح بین زوجین زن می تواند مهریه را از مرد مطالبه کند و حتی در صورت عدم پرداخت مهریه، زن حق حبس خواهد داشت. همینطور ماده (۱۰۸۵) قانون مدنی حاکی می باشد زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد. برای حل این مشکل، به طور معمول در سند ازدواج، مهر بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه تعیین می شود. در مورد عندالمطالبه بحث چندانی وجود ندارد، مگر آن که در صورت مطالبه مهریه توسط زن و عدم استطاعت مالی مرد برای پرداخت آن، حاکم می تواند مطابق ماده (۱۰۸۳) قانون مدنی اقدام نماید که طبق این ماده برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر، مدت یا اقساطی قرار دهد.

سوم؛ مطالبه اجرت المثل

مبحث مطالبه اجرت المثل در ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده هم اشاره شده است و منظور از آن اجرت کارهایی است که بدون قصد تبرع از جانب زوجه انجام شده است. بعضی باور دارند که، چون انجام این گونه امور طبق عرف اجتماعی بصورت بلاعوض توسط زوجه انجام می گیرد، این زوجه است که باید استحقاق به دریافت اجرت المثل را ثابت کند. رویه کنونی محاکم، غالباً این است که اصل را بر پرداخت قرار می دهند؛ چونکه زوجه مدعی است که من قصد تبرع نداشتم و در این صورت، امر عدمی نیاز به اثبات ندارد و این زوج است که باید ثابت کند زن قصد تبرع داشته است.

چهارم؛ مطالبه نحله

با عنایت به اینکه نحله بعنوان پرداخت هدیه از جانب مرد به زن شناخته می شود، تعیین میزان آن توسط دادگاه انجام می گیرد؛ به صورت معمول، در وضعیتی که زن مستحق اجرت المثل شناخته نشود، دادگاه مبلغی را بعنوان نحله تعیین و به زوجه به هنگام طلاق پرداخت می کند.

پنجم؛ شرط تنصیف

در بند (الف) شرایط ضمن عقد نکاح که در سند رسمی ازدواج آمده، چنین آمده است: «زوجین توافق نمودند هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خویش را که در روزهای زناشویی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.» اجرای این شرط خود به شرط چند امر است ۱- زوج آنرا پذیرفته و امضا کرده باشد؛ ۲- زوجه تقاضای طلاق نداشته باشد؛ با توجه به این موضوع ممکنست این پرسش مطرح شود که هرگاه زوجه به وکالت از سوی زوج تقاضای طلاق کند، آیا حق تنصیف دارد یا خیر؟ که در این بین تعدادی از صاحبنظران بر این عقیده اندکه، چون در هر صورت متقاضی طلاق، زوجه است و نه زوج، چنانکه ممکنست شوهر با طلاق مخالفت داشته باشد، بنابراین این شرط محقق نمی گردد. ۳- شرط تنصیف منوط است به عدم تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی؛ ازاین رو هرگاه زوجه بگوید من از وظایف همسری تخلف نکرده و سوءاخلاق و رفتار نداشته ام، بار اثبات بر دوش زوج خواهد بود. ۴- تنصیف تا نصف دارایی بوده و به نظر دادگاه است که نصف دارایی، یا کمتر از آنرا بنا به دلایلی همچون توافق زوجین، بصورت عادلانه و منصفانه تعیین کند. ۵- مال باید در زمان زوجیت به دست آمده باشد؛ ازاین رو هرگاه شخص پیش از ازدواج اموالی داشته باشد شامل این شرط نخواهد بود؛ سوال این است که هرگاه شوهر در زمان ازدواج، مالی را که پیش از عقد نکاح داشته است فروخته باشد، آیا وجوه حاصله از فروش شامل حق تنصیف می شود یا خیر؟ که به نظر می آید مال به دست آمده در ازای فروش مال پیش از ازدواج عنوان مال جدید ندارد؛ بلکه تبدیل همان مال قدیم است به مال دیگری، که نمی تواند عنوان دارایی جدید داشته باشد.

منبع: modelkids.ir