تعیین سقف مهریه؛ راهكار یا چالش، ۴۹ قانون مهریه یا مجوز طلاق؟ قانونی که خانواده را بسمت فروپاشی می برد

تعیین سقف مهریه؛ راهكار یا چالش، ۴۹ قانون مهریه یا مجوز طلاق؟ قانونی که خانواده را بسمت فروپاشی می برد

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛

نشست تخصصی سیر تقنین در عرصه زنان از سلسله جلسات رویداد یاقوت با همکاری مرکز راهبری و هم آهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در خبرگزاری مهر اجرا شد.
در این نشست که با عنوان «تحلیل فقهی و جرم شناختی الزام زوجه به اثبات کراهت شدید با ترک زندگی و بذل مهریه» به بررسی ابعاد طرح مهریه پرداخت، فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان، علیرضا فجری وکیل دادگستری و رضا زهروی حقوقدان و استاد دانشگاه حضور بهم رساندند.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان، در آغاز سخنان خود در جلسه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، با ورود به بحث کلیات طرح اصلاح قانون مهریه، اظهار داشت: چند سالی است موضوع اصلاح قانون مهریه مطرح می شود و از حدود دو سال پیش این بحث به شکل جدی تری از جانب برخی آقایان پیگیری شد، اما باید تاکید کنم که در این راه نوعی کج سلیقگی جدی صورت پذیرفت. اصلاح قانون مهریه به جای آن که در چهارچوب ماده ۲۲ قانون پشتیبانی از خانواده یا به شکل یک قانون مستقل با عنوان «نظام مالی زوج و زوجه» یا «قانون جامع نظام مالی خانواده» مطرح شود، در کنار دیه و سایر محکومیت های مالی قرار گرفت؛ اقدامی که به نقل از ایشان، اولین ظلم به ماهیت مهریه و در ادامه، ظلم به زن و نهاد خانواده شمرده می شود.
محمدبیگی با تشریح فلسفه مهریه اضافه کرد: مهریه اساساً صداق است؛ نشانه صداقت، مهر، عطوفت و عزم راسخ مرد برای پذیرش مسئولیت زندگی. اما در فرایند قانون گذاری، گاهی بدون توجه به اصل موضوع، فقط برای حل یک چالش یا معضل، از زاویه ناصحیح وارد می شویم. اگر خود من مسئول تدوین این قانون بودم، بطور قطع موضوع مهریه را به شکل جداگانه و مبتنی بر فلسفه واقعی آن مطرح می کردم.

محمدبیگی: اصلاح مهریه برای حل مشکل دو هزار زندانی، ۴۵ میلیون خانواده را متأثر کرده است

این عضو فراکسیون زنان با اشاره به هدف اعلامی طراحان طرح اظهار داشت: هدف قانون گذار در این طرح فقط حبس زدایی و درنظر گرفتن توان مالی مرد بوده است، اما وقتی در رابطه با موضوعی مانند نکاح و مهریه قانون گذاری می نماییم، با جامعه ای بسیار گسترده مواجه هستیم. اکنون حدود ۴۵ میلیون زوج و زوجه در کشور وجود دارد که نزدیک به ۲۳ میلیون نفر از آنان زنان و حدود ۲۲ میلیون نفر مردان هستند. اگر فرزندان و والدین آنها را هم درنظر بگیریم، در عمل کل ملت ایران در دایره شمول این قانون قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: ما در رابطه با قراردادی صحبت می نماییم که طی ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته، حدود ۴۵ میلیون بار امضا شده است. در مقابل، طرف حساب ما در این اصلاحیه چه کسانی هستند؟ حدود دو هزار و اندی زندانی مهریه و نزدیک به ۱۰ هزار پرونده مهریه. من محاسبه کردم؛ این عدد حدود ۹۵ تا ۱۰ هزارم درصد جامعه است. منِ قانون گذار نمی توانم خودم را قانع کنم که برای چنین عدد قلیلی، چندین ماه صحن علنی مجلس را درگیر کنم.
محمدبیگی با تکیه بر نگاه خود به خانواده و مردان گفت: بعنوان یک زن متأهل، غیرت همسرم برایم مهم می باشد، عزت نفس همسرم برایم مهمست و غرور مردانه برایم اهمیت دارد. زن باید پناه غرور مردانه باشد. من به آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» بشدت اعتقاد دارم و معتقدم ما زنان باید توجه ویژه ای به این آیه داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: هیچ زنی دوست ندارد شوهرش زندانی شود و هیچ کس با هدف حبس کردن مرد وارد مطالبه مهریه نمی گردد. اگر پرونده ها به زندان کشیده شده، یعنی کارد به استخوان رسیده است.
نماینده قزوین با اشاره به آمارهای رسمی اضافه کرد: بر اساس نظرسنجی انجام شده در مجلس، ۸۰ درصد زنان اعلام نموده اند که بدون کمک حقوقی یا قضائی قادر به دریافت مهریه خود نیستند. ازاین رو کسانیکه زنان را «کاسب مهریه» می نامند، باید با آمار صحبت کنند. چند درصد از زنان واقعا کاسب مهریه هستند؟ این برچسب زنی ها بشدت آزاردهنده است.
وی اضافه کرد: همان گونه که درست نیست زنان در مقابل مردان بگویند مردان هوس باز یا هوسران هستند، در موضوع قانون گذاری هم باید از برچسب زنی پرهیز کرد. باید درصد مهریه بگیران و مهریه نداده ها محاسبه می شد، میان آنها عدالت برقرار می گردید و سپس با هدفی مشخص، قانون اصلاح می شد؛ اما متاسفانه چنین نگاهی اتخاذ نشد.
محمدبیگی با اشاره به نامه فراکسیون زنان به رئیس مجلس در تاریخ چهارم خرداد ۱۴۰۱ اظهار داشت: ما در فراکسیون زنان با ذکر ۲۳ دلیل، مخالفت خویش را اعلام و کلیات این طرح را رد کردیم. همچون این دلیلهای می توان به عدم تناسب میان مشکل و چاره پیشنهادی اشاره کرد؛ یعنی مواجهه با حدود دو هزار زندانی در مقابل جامعه ای ۴۵ میلیونی.
وی اضافه کرد: این طرح با اصول بنیادین حقوقی همچون اصل وفای به عهد، قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و تعهدی که مرد با اختیار و آگاهی امضا کرده، در تعارض است. مردی که مهریه را پذیرفته و امضا کرده، نباید به سادگی از زیر بار آن شانه خالی کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: از دیگر ایرادات اساسی، فقدان مطالعات تطبیقی و پژوهش های میدانی، عدم ارزیابی تأثیرات جنسیتی قبل از تدوین طرح و عدم استفاده از ظرفیت زنان است. واقعیت این است که آقایان به تنهایی نشسته اند و برای زنان قانون نوشته اند؛ بدون آن که زنان دعوت شوند یا نظرشان خواسته شود. حتی در فرایند بارگذاری قانون هم به شکلی عمل شد که زنان تا حد امکان در جریان قرار نگیرند که این مساله واقعا قابل تأمل است.

ما همه چیز را گران کرده ایم، اما مهریه را ارزان کرده ایم

محمدبیگی همین طور به عدم بهره مندی از حضور متخصصان و بانوان متخصص، و عدم تناسب طرح با منویات مقام معظم رهبری در رابطه با تدوین قوانین جدی و محکم برای ممانعت از ظلم اشاره نمود و اضافه کرد: این طرح در شرایط گرانی، تورم و کاهش توان اقتصادی جامعه عرضه شده؛ شرایطی که هم مرد و هم زن را تحت فشار قرار داده است. ما همه چیز را گران کرده ایم، اما مهریه را ارزان کرده ایم و در عمل مسیر را برعکس رفته ایم؛ مسیری که برای دختران جوان و زنان جامعه قابل پذیرش نمی باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما هم با مهریه های بالا مخالفیم و می دانیم توان اقتصادی مردان کاسته شده است، اما آیا به جای مدیریت تورم و گرانی، اصلاح زیرساخت های اقتصادی و افزایش توانایی مرد برای پذیرش مسئولیت هایی مانند نفقه و اجرت المثل، باید صورت مسئله را پاک کنیم؟ این اقدام شبیه تزریق مُسکن به بیماری است که احتیاج به جراحی اساسی دارد؛ شاید درد به طور موقت آرام شود، اما ریشه مشکل باقی می ماند.
محمدبیگی تاکید کرد: به جای اصلاح ریشه ای زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی، همچون ترویج خانواده سالم، ازدواج آسان و مهریه کم به شکل اصولی، مسیر نادرستی انتخاب شده است؛ مسیری که به باور من، نه منطقی است و نه قابل دفاع.

کاهش ناگهانی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه؛ شوک اجتماعی و افزایش احساس ناامنی زنان

محمدبیگی در ادامه با انتقاد از بی توجهی طراحان به نتایج اجتماعی این طرح اظهار داشت: یکی از ایرادات جدی، عدم توجه به نتایج اجتماعی این قانون است؛ همچون بی اعتمادی زنان و دختران به حاکمیت و حکومت، بی اعتمادی در نهاد خانواده، تضعیف استواری خانواده و تشدید صدمه پذیری زنان. وی ادامه داد: در همین چند روز گذشته، هزاران پیام از زنان به من رسیده است که گزارش می دهند برخی مردانی که سابقه اعمال فشار یا اختلاف با همسران خود داشته اند، با استناد به این قانون به همسرشان گفته اند «جمع کن برو، من دنبال طلاق هستم؛ حالا طلاق برای من آسان تر شده است». این مساله، به هر علتی که باشد، باعث کاهش شدید احساس امنیت روانی زنان در خانه و خانواده شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به بعد فرهنگی طرح گفت: از دیگر اشکالات اساسی، عدم توجه به نتایج فرهنگی است. در این طرح هیچ بند الزام آوری برای فرهنگ سازی و فرهنگ پروری در زمینه مهریه کم و ازدواج آسان برمبنای سبک زندگی اسلامی ایرانی وجود ندارد لذا این قانون از ابتدا محکوم به شکست است.
محمدبیگی تاکید کرد: این طرح ماهیتاً طلاق زا است؛ بخصوص با کاهش ناگهانی، شوک آور و ۸۷ درصدی سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه. این اقدام، حمایت مالی از زن را در محاکم قضائی بشدت تضعیف کرده و با این وجود هیچ جایگزین مناسبی برای تأمین حقوق مالی زن در مقابل حبس زدایی پیشبینی نشده است. این وضعیت، زمینه سوءاستفاده و افزایش طلاق های یک طرفه را فراهم می آورد.
وی اضافه کرد: در این طرح، نه ضابطه های قانونی جایگزین برای حمایت مالی از زوجه دیده شده و نه ضوابط بازدارنده ای برای الزام زوج به پرداخت دین وجود دارد. زندان را حذف کرده ایم، اما مشخص نکرده ایم که مرد چطور باید دین خویش را بپردازد. کسی که پیش از این به سبب نداشتن مهریه زندانی می شد، حالا با حذف زندان، چه الزام عملی برای پرداخت خواهد داشت؟

انتقاد از عددگذاری مهریه؛ از نبود اعتبارسنجی اقتصادی زوجین تا افزایش توافقات پشت پرده

محمدبیگی اضافه کرد: از دیگر ایرادات مهم، عدم توجه به مشاوره زوجین قبل و حین عقد، و نبود تناسب سنجی و توان سنجی اقتصادی مرد است. این پرسش جدی مطرح است که آیا مرد اساساً توان مالی تعهدی را که امضا کرده، داشته است یا خیر. وی با ذکر مثالی اظهار داشت: ما برای گرفتن یک وام بانکی، هفته ها اعتبارسنجی می نماییم، اما برای عقد نکاح که به مراتب مهم تر است، هیچ اعتبارسنجی اقتصادی انجام نمی دهیم و بعد دختر و پسر با هم روی مهریه های نجومی توافق می کنند؛ در اینجا هم دختر مقصر است و هم پسر.
وی همین طور به مشقت فرایند اثبات عسر و حرج زوج و زوجه اشاره نمود و اظهار داشت: کاهش مهریه، زمینه سوءاستفاده های بیشتری را فراهم می آورد. با این وجود، هیچ ضابطه ای برای ممانعت از تعیین مهریه های نجومی پیشبینی نشده است. ما باید کاری می کردیم که اساساً مهریه نجومی تعیین نشود، نه این که بگوییم فقط تا یک عدد مشخص حمایت می نماییم.
محمدبیگی خاطرنشان کرد: اصل عددگذاری در قانون، فی نفسه اشکال دارد. امروز می گوئیم ۱۴ سکه، فردا امکان دارد عده ای بگویند باید ۴۴ سکه شود، فردای آن یکی بگوید تورم بیشتر شده و باید به ۵ سکه کاهش پیدا کند یا حتی به یک سکه برسد. این نشان میدهد ورود ما به این موضوع، غیرحکیمانه بوده است. به نقل از ایشان، خیلی از فقها هم با عددگذاری در این مورد اشکال فقهی دارند.
وی با انتقاد از تاکید صرف بر سکه اضافه کرد: چرا فقط سکه؟ ما با این رویکرد، خودمان «سلطان سکه» درست کرده ایم. از طرفی، هزینه های زندگی برای زنان هم بالا رفته، اما در این قانون، فقط افزایش هزینه های مرد دیده شده است.
این عضو فراکسیون زنان با اشاره به نتایج اقتصادی پنهان طرح اظهار داشت: این قانون باعث افزایش توافقات پشت پرده می شود. از این پس، خانواده دختر امکان دارد بگوید تا روز گذشته جهیزیه می دادیم، سیسمونی می دادیم، در هزینه عروسی مشارکت می کردیم، اما از امروز همه این ها بر عهده داماد است. به صورت طبیعی، همکاری خانواده دختر کاهش پیدا می کند و این خود سبب ایجاد احساس ناامنی و کاهش استواری خانواده می شود.
محمدبیگی هشدار داد: امکان فرار از دین هم افزایش می یابد و وابستگی شدید مهریه به تورم، باعث می شود هر سال احتیاج به اصلاح مجدد قانون داشته باشیم؛ چون که با عددگذاری، قانون دائماً از واقعیت های اقتصادی عقب می ماند.

منبع: modelkids.ir