به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، عثمان سالاری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث مطرح شده در رابطه با الزام پرداخت کامل مهریه، تاکید کرد که در قوانین مربوط به تعیین میزان مهریه تغییر خاص و جدیدی ایجاد نشده است. وی توضیح داد: بازهم تعیین میزان مهریه برمبنای توافق و تراضی زوجین صورت می گیرد و هیچ محدودیت قانونی برای عدد مهریه در زمان عقد وجود ندارد و زن و مرد می توانند هر میزان که مایل باشند برای مهریه تعیین کنند. سالاری با اشاره به این که مهریه یک حق مالی و مدنی برای زوجه شمرده می شود، اظهار داشت: درصورتی که زوجه بخواهد مهریه خویش را مطالبه کند، این حق را دارد که بلا فاصله بوسیله مراجع قضایی یا اجراییات اداره ثبت اقدام نماید. وی ادامه داد: در این روند، تمامی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول زوج، به غیراز مستثنیات دین، قابلیت توقیف و وصول دارند و این مورد از گذشته در قانون پیش بینی شده است. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با رد برخی شایعات در رابطه با حذف یا تضعیف حقوق بانوان خاطرنشان کرد: هیچ اقدامی در مجلس صورت نگرفته که باعث تضییع حق بانوان شود. به گفته ی ایشان، تغییرات انجام شده بیشتر ناظر بر شیوه های اجرای حکم و پیشگیری از لطمه های اجتماعی مانند افزایش طلاق و زندانی شدن افراد ناتوان از پرداخت مهریه است و هدف اصلی آن حفظ و صیانت از نهاد خانواده به عنوان یک بنیان مقدس اجتماعی است. سالاری در رادیو گفتگو اظهار داشت: ازدواج به مفهوم ارتکاب جرم نیست و اگر مردی به دلیلهای واقعی توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، نباید با رویکرد کیفری و مجازات حبس مواجه شود. وی در این زمینه توضیح داد: قانون گذار در این مورد از ابزارهای جایگزین مانند نظارت های حقوقی و حتی استفاده از پابند الکترونیکی در تعدادی شرایط بهره برده است تا در عین حفظ حق زوجه، از فروپاشی خانواده و تبعات منفی اجتماعی جلوگیری شود. وی با اشاره به سوءاستفاده های احتمالی برخی افراد برای فرار از پرداخت مهریه اظهار داشت: اگر زوجی عمداً و بصورت صوری اموال خویش را به نام دیگران منتقل کند تا از پرداخت مهریه طفره برود، این اقدام مطابق قانون جرم شمرده می شود. سالاری خاطرنشان کرد: در چنین مواردی، معامله انجام شده باطل است و حتی فردی که مال به نام او منتقل شده، در صورت آگاهی از صوری بودن انتقال، مشمول مجازات خواهد شد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر وجود سامانه های نظارتی برای شناسایی اموال افراد بیان نمود: دستگاه قضایی ابزارهای لازم جهت بررسی این گونه تخلفات را در اختیار دارد. به قول سالاری زوجه می تواند هم زمان از مسیر حقوقی برای ابطال معامله و از مسیر کیفری برای شکایت اقدام نماید تا حقوق مالی او به صورت کامل محفوظ بماند.
منبع: مدل کودک
