در گزارش مدل كودك بررسی شد؛ چرا زنان خانه دار بازهم در سیاستگذاری نادیده گرفته می شوند؟

در گزارش مدل كودك بررسی شد؛ چرا زنان خانه دار بازهم در سیاستگذاری نادیده گرفته می شوند؟

راضیه مکوندی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و فارغ التحصیل رشته مطالعات زنان و خانواده از دانشگاه الزهرا (س)در راستای دغدغه های زنان خانه دار و مشکلات آنها در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار نمود: هر روز صبح، قبل از آنکه اداره ها، کارخانه ها و شرکت ها فعالیت خویش را شروع کنند، میلیونها زن ایرانی روز کاریشان را آغاز کرده اند؛ روزی که ساعت پایان مشخصی ندارد، اضافه کار و مرخصی برای آن تعریف نشده و هیچ قرارداد رسمی ای نیز پشتوانه آن نیست. مدیریت خانه، مراقبت از فرزندان، رسیدگی به سالمندان، تنظیم اقتصاد خانواده، حفظ آرامش روانی اعضاء خانواده و ده ها مسئولیت ریز و درشت دیگر، بخش مهمی از فعالیت روزانه زنانی است که ستون پنهان حیات اجتماعی به شمار می روند. با این وجود، در خیلی از داستانهای رسمی، این کارها هنوز «کار» تلقی نمی شوند؛ گویی هر آن چه در خانه اتفاق می افتد، نه تولید ارزش، بلکه قسمتی از وظایف زندگی زنان است.
مکوندی در ارتباط با نادیده ماندن زنان خانه دار و تبعات آن اظهار داشت: همین نادیده ماندن، سبب شده که زنان خانه دار، با وجود آنکه یکی از بزرگ ترین گروههای اجتماعی کشور را می سازند، سال ها در حاشیه سیاستگذاری قرار گیرند. هرگاه سخن از سیاستهای حوزه زنان به میان آمده، تمرکز بیشتر بر اشتغال، کارآفرینی یا دفاع از زنان سرپرست خانوار بوده است؛ حوزه هایی که بدون شک اهمیت دارند، اما دراین میان، نقش میلیونها زنی که بنیان خانواده را بی هیاهو و در سکوت حفظ می کنند، کمتر به منزله یک مساله مستقل دیده شده است.
به گفته فعال حوزه زنان: از این منظر، انتشار گزارش «مطالعه تطبیقی سازوکارهای سیاستی دفاع از زنان خانه دار» از طرف مرکز پژوهش های مجلس، رخدادی قابل توجه و امیدبخش است. اهمیت این گزارش صرفاً در پیشنهادهای اجرایی آن نیست؛ بلکه در این واقعیت نهفته است که برای اولین بار، مساله زنان خانه دار را بصورت منسجم وارد دستور کار سیاستگذاری کرده و کوشیده است با مرور تجربه کشورهای مختلف، تصویری روشن تر از مسیرهای دفاع از این گروه اجتماعی عرضه نماید. هر تحول سیاستی، قبل از آنکه به قانون، بودجه یا ساختار اجرایی نیاز داشته باشد، نیازمند آن است که مساله ای را ببیند و به رسمیت بشناسد؛ و این گزارش، دست کم از این جهت، یک گام مهم رو به جلو به حساب می آید.

آمار، لزوما به مفهوم دیده شدن در فرهنگ عمومی نیست

وی یکی از مهم ترین نقاط قوت گزارش را تغییر زاویه نگاه به کار خانگی دانست و افزود: سال ها در ادبیات اقتصادی، تنها فعالیتهایی پرارزش تلقی می شدند که در بازار مبادله می شدند و برای آنها دستمزدی پرداخت می شد. نتیجه چنین نگاهی آن بود که بخش بزرگی از کارهای مراقبتی، تربیتی و خانگی، از محاسبات اقتصادی کنار گذاشته شد؛ درحالی که بدون همین کارها، نه سرمایه انسانی شکل می گیرد، نه نیروی کار بازتولید می شود و نه خانواده، به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، کارکرد خویش را حفظ می نماید.
مکوندی اضافه کرد: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این واقعیت را به درستی مورد توجه قرار داده و با مرور تجربه کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا، سوئد، فرانسه و برزیل نشان داده است که خیلی از نظام های رفاهی، سال هاست «کار مراقبتی» را قسمتی از تولید ارزش اجتماعی می دانند. پیشنهادهایی مانند طراحی حساب های اقماری برای سنجش ارزش اقتصادی کار خانگی، ایجاد اعتبار بیمه ای برای دوره های مراقبت، توسعه خدمات عمومی مراقبت از کودک و سالمند، اصلاح نظام آماری و تقویت مشارکت پدران در مسئولیت های خانوادگی، صرفاً پیشنهادهایی فنی نیستند؛ بلکه از تغییری مهم در نگاه سیاست گذار به موضوع خانه داری حکایت می کنند.
به گفته این کارشناس حوزه زنان: در حقیقت، ارزش پیشنهادهایی مانند «ایجاد حساب های اقماری» یا «طراحی نظام اعتبار بیمه ای یا بازنشستگی برای جبران سالهای خانه داری و مراقبت»، فقط در آثار اقتصادی آنها نیست. این پیشنهادها یک پیام نمادین نیز دارند؛ این که دولت رسما اعلام می کند کار مراقبتی و خانگی، فعالیتی مولد و دارای ارزش عمومی است. با این وجود، حتی اگر همه این پیشنهادها به مرحله اجرا برسند، باز هم تنها قسمتی از مساله حل خواهد شد. «به رسمیت شناختن کار خانگی و مراقبتی در نظام آماری رسمی»، الزاماً به مفهوم برگشت منزلت اجتماعی آن نیست؛ همان گونه که دیده شدن در آمار، لزوماً به مفهوم دیده شدن در فرهنگ عمومی نیست.
مکوندی افزود: از طرفی، گزارش کوشیده است دفاع از زنان خانه دار را به پرداخت های نقدی محدود نکند. تاکید بر توانمندسازی، توسعه خدمات مراقبتی، اصلاح نظام اطلاعاتی و استفاده از تجربه های موفق جهانی نشان میدهد که نویسندگان، مساله را صرفا از دریچه حمایت مالی ندیده اند. این رویکرد، نقطه قوت مهمی است؛ برای اینکه تجربه خیلی از کشورها نشان داده است که سیاستهای صرفا جبرانی، بدون اصلاح چارچوب های اجتماعی، معمولا اثرات محدودی برجای می گذارند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس، گام مهمی در شناسایی اقتصادی کار خانگی

وی اضافه کرد: با این همه، درست در همین نقطه، پرسشی اساسی پیش روی سیاست گذار قرار می گیرد: آیا مساله اصلی زنان خانه دار در ایران، فقط کمبود حمایت های اقتصادی و رفاهی است؟ آیا اگر بیمه، مستمری، خدمات مراقبتی و حمایت های مالی به صورت مطلوب تامین شود، بخش عمده مساله حل خواهد شد؟
مکوندی: بنظر می رسد پاسخ، منفی است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس، گام مهمی در شناسایی اقتصادی کار خانگی برداشته است؛ اما سیاستگذاری زمانی اثربخش خواهد بود که این شناسایی اقتصادی، به بازشناسی اجتماعی زنان خانه دار و گذار از «نظام حمایت» به «نظام منزلت بخش» نیز منجر شود. مقصود از «نظام منزلت بخش» در این یادداشت، یک نهاد یا سازمان جدید نیست؛ بلکه چارچوبی سیاستی است که مجموعه ای از سیاستهای اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، رسانه ای و اجتماعی را برای به رسمیت شناختن جایگاه، هویت و ارزش اجتماعی زنان خانه دار و کار مراقبتی در کنار یکدیگر قرار می دهد. در غیر این صورت، حتی دقیق ترین محاسبات اقتصادی و کامل ترین بسته های حمایتی نیز، تنها قسمتی از مساله را حل خواهند کرد.

سیاست گذاری درباره ی زنان خانه دار با یک تناقض (پارادکس) مواجه است

وی در ارتباط با مساله زنان خانه دار در ایران اظهار داشت: فقط مساله حمایت نیست؛ مساله منزلت، هویت و جایگاهی است که جامعه برای این نقش بنیادین قائل می شود. در همین نقطه است که مهم ترین پرسش سیاستی مطرح می شود: آیا دفاع از زنان خانه دار را می توان صرفا در قالب سیاستهای رفاهی تعریف کرد؟
مکوندی افزود: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با وجود همه نقاط قوتش، بازهم بیشترین تمرکز خویش را بر ابزارهای اقتصادی و نهادی معطوف کرده است؛ از اعتبار بیمه ای مراقبت و حساب های اقماری گرفته تا توسعه خدمات مراقبتی و اصلاح نظام آماری. این پیشنهادها ضروری اند، اما کافی نیستند. برای اینکه مساله زنان خانه دار، افزون بر این که یک مساله رفاهی است، یک مساله اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می آید.
وی اشاره کرد: در حقیقت، سیاستگذاری درباره ی زنان خانه دار با یک تناقض (پارادکس) مواجه می باشد. از یک سو، ارزش اقتصادی کار خانگی بتدریج درحال دیده شدن است؛ اما از طرفی، ارزش اجتماعی این نقش در ذهن قسمتهایی از جامعه رو به افول گذاشته است. به بیان دیگر، امکان دارد کارِ خانگی به رسمیت شناخته شود، اما بازهم در فرهنگ عمومی، به منزله کاری کم اهمیت یا بدون منزلت تلقی شود. اگر چنین شکافی میان «شناسایی اقتصادی» و «بازشناسی اجتماعی» باقی بماند، طبیعی است که سیاستهای حمایتی نیز به همه اهداف خود دست پیدا نکنند.

بیمه می تواند قسمتی از دغدغه آینده زنان خانه دار را کاهش دهد

مکوندی عنوان کرد: این مساله از زاویه ای دیگر نیز قابل توضیح است. سیاستهای رفاهی معمولا بدنبال جبران یک محرومیت هستند؛ اما سیاستهای منزلت بخش، بدنبال تغییر یک روایت اجتماعی اند. این دو، مکمل یکدیگرند، نه جایگزین هم. بیمه می تواند قسمتی از دغدغه آینده زنان خانه دار را کم کند، اما نمی تواند به تنهایی نگاه جامعه به خانه داری را تغییر دهد. همان گونه که ثبت ارزش اقتصادی کار خانگی در حساب های اقماری، هرچند اقدامی ضروریست، اما به خودی خود این تصور را اصلاح نمی کند که موفقیت زنان فقط از مسیر اشتغال رسمی تعریف می شود.
به گفته وی، شاید بتوان گفت گزارش، بیشتر «اقتصاد خانه داری» را مورد توجه قرارداده است و کمتر به «جامعه شناسی خانه داری» توجه کرده است. درحالی که امروز، یکی از مهم ترین چالش های زنان خانه دار، «احساس دیده نشدن» است. خیلی از آنان نه صرفا از کمبود حمایت مالی، بلکه از این گلایه دارند که نقششان در خانواده و جامعه، کمتر از آن چه هست، ارزش گذاری می شود. این احساس، پیامدی صرفا روان شناختی ندارد؛ بلکه بتدریج بر انتخاب های فردی و اجتماعی نیز اثر می گذارد.
مکوندی اضافه کرد: بعنوان مثال، اگر دختران جوان در فضای رسانه ای، آموزشی و حتی گفت وگوهای روزمره، همواره این پیام را دریافت نمایند که خانه داری نشانه توقف پیشرفت یا فقدان موفقیت اجتماعی است، طبیعی است که این نقش را با تردید بیشتری انتخاب کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت بهترین بسته های حمایتی را نیز طراحی کند، قسمتی از مساله بازهم پابرجا خواهد ماند؛ برای اینکه سیاست اقتصادی، درحال حل مساله ای است که ریشه های فرهنگی نیز دارد.
وی افزود: از همین منظر، پیشنهادهایی مانند «توسعه خدمات مراقبت از کودک و سالمند» یا «گسترش مرخصی پدری»، زمانی به اهداف اصلی خود نزدیک می شوند که در بستری از تغییر نگرش اجتماعی اجرا شوند. مرخصی پدری صرفاً یک امتیاز اداری نیست؛ بلکه پیامی فرهنگی درباره ی مسئولیت مشترک زن و مرد در مراقبت از خانواده است. همچنین، خدمات مراقبتی نباید به شکلی طراحی شوند که گویی مقرر است جایگزین نقش خانواده شوند؛ بلکه باید به مثابه ابزاری برای دفاع از خانواده و کاهش فشارهای مراقبتی عمل کنند. تفاوت این دو نگاه، تفاوتی ظریف اما تعیین کننده در طراحی سیاست عمومی است.

بیمه، دیگر تنها ابزارهای سیاستگذاری نیستند

مکوندی با تأکید در نظام حمایت اظهار داشت: به همین دلیل، زمان آن رسیده است که در کنار «نظام حمایت»، از «نظام منزلت بخش» نیز سخن بگوییم. درواقع، لازم است مجموعه ای از سیاستهای هماهنگ اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، رسانه ای و اجتماعی مورد توجه قرار بگیرند که یک هدف مشترک را دنبال می کنند: بازشناسی اجتماعی خانه داری به عنوان نقشی مولد، اثرگذار و پرارزش. در چنین چارچوبی، بیمه، حساب های اقماری و خدمات رفاهی بازهم اهمیت خویش را حفظ می کنند، اما دیگر تنها ابزارهای سیاستگذاری نیستند؛ بلکه قسمتی از منظومه ای بزرگ تر خواهند بود که هدف آن، ارتقاء جایگاه اجتماعی زنان خانه دار است.
به گفته وی، به نظر می آید، موفقیت سیاستهای حمایتی، بیشتر از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به میزان پذیرش اجتماعی آنها بستگی دارد. هر اندازه که جامعه، کار مراقبتی را ارزشمندتر بداند، اجرای سیاستهای در رابطه با آن نیز آسان تر و اثربخش تر خواهد بود. از همین رو، اگر گزارش مرکز پژوهش های مجلس را شروع یک مسیر بدانیم، گام بعدی باید عبور از «شناسایی اقتصادی» به «بازشناسی اجتماعی» باشد؛ گذاری که می تواند سیاست دفاع از زنان خانه دار را از سطح یک بسته رفاهی، به سطح یک راهبرد ملی برای تقویت خانواده و سرمایه اجتماعی کشور ارتقا دهد.

نظام حمایت و نظام منزلت بخش از چه مؤلفه هایی تشکیل می شود؟

مکوندی افزود: اگر بپذیریم که سیاستگذاری درباره ی زنان خانه دار باید از «نظام حمایت» به «نظام منزلت بخش» بگذرد، پرسش بعدی این است که این نظام از چه مؤلفه هایی تشکیل می شود؟ منزلت اجتماعی، بر خلاف تصور رایج، محصول یک عامل واحد نیست؛ نه با تصویب یک قانون ایجاد می شود و نه با افزایش یک مستمری از میان می رود. منزلت، حاصل مجموعه ای از پیام هایی است که نهادهای مختلف به جامعه مخابره می کنند؛ از رسانه و نظام آموزشی گرفته تا قوانین، سیاستهای عمومی و حتی روابط درون خانواده. بنابراین، اگر هدف سیاست گذار بازشناسی اجتماعی زنان خانه دار باشد، باید مجموعه ای از سیاستهای هماهنگ و مکمل را در کنار یکدیگر طراحی کند.
وی اضافه کرد: اولین رکن این نظام، رسانه و بازنمایی اجتماعی است. جامعه، خیلی از ارزش های خویش را از خلال روایت هایی می آموزد که هر روز در فیلم ها، سریال ها، تبلیغات، رسانه های اجتماعی و رسانه های رسمی بازتولید می شوند. اگر زن خانه دار در این روایتها اغلب شخصیتی منفعل، وابسته یا بدون مهارت تصویر شود، این تصویر بتدریج به یک هنجار اجتماعی تبدیل خواهد شد. در مقابل، اگر رسانه ها بتوانند خانه داری را به عنوان مدیریت خانواده، تربیت سرمایه انسانی، سازمان دهی اقتصاد خانواده و یکی از پایه های سرمایه اجتماعی کشور بازنمایی کنند، قسمتی از شکاف میان شناسایی اقتصادی و بازشناسی اجتماعی نیز ترمیم خواهد شد. این به مفهوم تقابل با اشتغال زنان نیست؛ بلکه به مفهوم خاتمه دادن به دوگانه ای است که موفقیت را فقط در اشتغال رسمی خلاصه می کند.
به گفته وی، دومین رکن، نظام آموزشی و فرهنگی است. نگرش جامعه به خانه داری، از سالهای نخست زندگی شکل می گیرد. کتاب های درسی، برنامه های آموزشی، مهارت های زندگی و آموزش های قبل از ازدواج، همگی می توانند در باز تعریف ارزش کار مراقبتی نقش آفرین باشند. کودکان باید بیاموزند که مراقبت از اعضاء خانواده، تربیت فرزند و اداره خانه، مسئولیتی پرارزش و مولد است؛ مسئولیتی که گرچه امکان دارد همیشه درآمد مستقیم ایجاد نکند، اما آثار آن در سرمایه انسانی، سلامت اجتماعی و توسعه کشور آشکار می شود. چنین نگاهی، در طولانی مدت از بازتولید کلیشه هایی جلوگیری می کند که خانه داری را معادل انفعال یا عدم موفقیت می دانند.
مکوندی افزود: سومین رکن، خانواده و مشارکت مردان است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس به درستی بر گسترش مرخصی پدری و تقسیم متوازن تر مسئولیت های مراقبتی تاکید کرده است. این پیشنهاد، باآنکه در ظاهر یک سیاست رفاهی است، اما در عمل می تواند به سیاستی فرهنگی نیز تبدیل شود؛ برای اینکه این پیام را منتقل می کند که مراقبت از خانواده، مسئولیتی مشترک است. با این وجود، مشارکت مردان نباید صرفا به تقسیم کار محدود شود. تقدیر از کار خانگی، احترام به مدیریت زن در خانواده، مشارکت داوطلبانه در امور خانه و پرهیز از کوچک شمردن این نقش، از مهم ترین مؤلفه های منزلت بخشی در سطح خانواده است. همان گونه که قبلا بیان شد، خیلی از زنان خانه دار، قبل از آنکه از کمبود حمایت های دولتی رنج ببرند، از دیده نشدن تلاشهای روزانه خود در نزدیک ترین محیط زندگی شان لطمه می بینند.
وی چهارمین رکن دفاع از زنان را، حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برشمرد و افزود: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مسیر ارزشمندی را با پیشنهادهایی مانند حساب های اقماری، اعتبار بیمه ای مراقبت و توسعه خدمات مراقبتی آغاز نموده است. گام بعدی آن است که همه سیاستهای در رابطه با خانواده، اشتغال، جمعیت، آموزش و رفاه، با یک نگاه واحد به ارزش کار مراقبتی طراحی شوند. به بیان دیگر، زنان خانه دار نباید فقط ذیل سیاستهای حمایتی تعریف شوند، بلکه باید در سیاستهای توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی و حتی برنامه ریزی اقتصادی نیز به منزله یکی از بازیگران اصلی دیده شوند. چنین تغییری، جایگاه آنان را از «دریافت کننده خدمت» به «شریک توسعه» ارتقا خواهد داد.
پژوهشگر حوزه زنان اشاره کرد: سرانجام، پنجمین رکن، مشارکت اجتماعی زنان خانه دار است. یکی از کاستی های رایج در سیاستگذاری آن است که زنان خانه دار عمدتا به مثابه گروهی که نیازمند حمایت هستند تصویر می شوند؛ درحالی که آنان ظرفیتهای گسترده ای برای مشارکت اجتماعی دارند. حضور در کارهای داوطلبانه، شبکه های محلی، انجمن های مردمی، برنامه های مدرسه محور، کارهای فرهنگی و آموزشی و خیلی از اشکال مشارکت مدنی، می تواند سرمایه اجتماعی جامعه را تقویت کند، بی آنکه الزاماً به اشتغال رسمی منجر شود. سیاستگذاری آینده باید این ظرفیت را فعال کند و فرصت هایی فراهم آورد که زنان خانه دار بتوانند در کنار ایفای نقش خانوادگی، نقش اجتماعی خویش را نیز گسترش دهند.

زنان خانه دار فقط دریافت کننده حمایت های عمومی نیستند

وی اضافه کرد: در پرتو چنین نگاهی، دفاع از زنان خانه دار دیگر صرفا یک سیاست رفاهی نخواهد بود؛ بلکه به قسمتی از راهبرد توسعه کشور تبدیل می شود. جامعه ای که می خواهد خانواده ای پایدار، سرمایه اجتماعی قوی و نسلی توانمند داشته باشد، ناگزیر است نقش کسانی را که بخش مهمی از این سرمایه را تولید می کنند، به رسمیت بشناسد. این به رسمیت شناختن، هم به ابزارهای اقتصادی نیاز دارد و هم به تغییر داستانهای فرهنگی.
مکوندی در آخر اشاره کرد: که زنان خانه دار فقط دریافت کننده حمایت های عمومی نیستند؛ آنان از مهم ترین تولیدکنندگان سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی کشورند و سیاستگذاری موفق، آن است که این واقعیت را هم در قوانین و هم در فرهنگ عمومی بازتاب دهد.

این گزارش در تارنمای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به قابل دسترسی است.

منبع: modelkids.ir