قانون جوانی جمعیت نیازمند بازخوردگیری و اصلاح زودهنگام است

قانون جوانی جمعیت نیازمند بازخوردگیری و اصلاح زودهنگام است

بهروز رحمتی، کارشناس حوزه اجتماعی، ضمن اشاره به مسئله جمعیت و جوانی جمعیت در گفتگو با گزارشگر مهر عنوان کرد: یکی از دغدغه های مهم حکمرانی در سالهای اخیر مبحث جمعیت و جوانی آن است. بر مبنای آمارهای اعلام شده از طرف سازمان های مربوطه، کشور با رشد جمعیت منفی مواجه می باشد و جمعیت به سوی مسن و کهنسال پیش می رود.
وی ضمن اشاره به قانون مصوب ۲۴/۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شروع این قانون به اهمیت و لزوم آن اشاره شده است. بحث جمعیت با امنیت ارتباط مستقیم دارد؛ جمعیت یکی از عوامل قدرت در هر کشور است و قدرت نیز از زمینه سازهای امنیت شمرده می شود. ازاین رو امنیت و جمعیت به یکدیگر مرتبط هستند.
رحمتی درباره ی نهادهای دخیل در این عرصه اشاره کرد: در قانون به دستگاه های مختلفی اشاره شده و برای آنها اعتبارات و ردیف بودجه تعیین شده است. از قوه قضاییه و وزارت آموزش و پرورش تا وزارت بهداشت و برخی نهادهای انقلابی در این مورد مسئولیت دارند. تعداد این نهادها خیلی زیاد است و هماهنگی میان آنها کار سنگینی است.
وی اضافه کرد: ستادی نیز برای این مورد تعیین شده که مسئولیت آن با شخص رئیس جمهوری است. در قانون پیش بینی شده حداقل هر سه ماه یک جلسه برگزار گردد و کارهای انجام شده دراین خصوص رصد شود.

بانک ها به وظایف خود کامل عمل نکرده اند

این کارشناس اجتماعی ضمن اشاره به وظایف بانکها در قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: یکی از موارد این قانون ۷۳ ماده ای که ۸۱ تبصره دارد، وظایف بانکها در قالب مشوق ازدواج و وام ازدواج است. امروز اگر سطح جامعه و آمارهای بانک مرکزی را رصد نماییم، آیا بانکها وظایف خودرا با شفافیت و دقت کامل انجام داده اند؟
وی افزود: یکی از نارضایتی های امروز جوانان، هزینه ازدواج و فرزندآوری است. زوج هایی که ازدواج کرده اند یا قصد ازدواج دارند، برای دریافت وام ازدواج یا مشوق های فرزندآوری با مشکلات مختلفی همچون بحث ضامن مواجه می شوند. با عنایت به تورم و شرایط اقتصادی کشور، امکان بازپرداخت این وام ها نیز دغدغه جدی است.

قانون ۷ ساله باید زودتر بازخوردگیری می شد

رحمتی با انتقاد از بازه زمانی اجرای این قانون عنوان کرد: قانون هفت ساله نوشته شده و در برنامه های توسعه دیده شده است. اگر قانونی را هفت سال اجرا نماییم و سپس بازخورد بگیریم، هفت سال را از دست داده ایم. به عقیده من باید مدت زمان کوتاه تری بطورمثال سه سال درنظر گرفته می شد و بعد از بازخوردگیری، موانع مشخص و قانون اصلاح می شد.
وی اضافه کرد: ازاین رو رصد علمی دقیقی وجود ندارد که آیا این قانون جواب داده یا نه، اما در سطح جامعه و طبق گزارش ها، بنظر می رسد موانعی سبب شده برخی مشوق ها نتوانند آن چنان که باید اثرگذار باشند. حمایت ها و مشوق ها با عنایت به شرایط فعلی نتوانسته اند به نتیجه کامل برسند.

ابتدا باید مسئله ازدواج حل شود

این کارشناس اجتماعی درباره ی خدمات درمان ناباروری و بیمه ای اظهار داشت: در عرصه وزارت بهداشت، مراکز درمان ناباروری و خدمات بیمه ای می تواند به فرزندآوری کمک نماید، اما باید رصد نماییم که آیا مشکل اصلی ناباروری است یا مسایل دیگر. قبل از فرزندآوری باید مسئله ازدواج حل شود و توان جوانان برای تأمین هزینه های ازدواج فراهم گردد.
وی تصریح کرد: در ایران در عرصه علمی رویارویی با ناباروری پیشرفت های خیلی خوبی داشته ایم. درباره ی اقدامات فرهنگی نیز باید آمار ازدواج های ثبت شده بعد از این قانون و تعداد طلاق ها بررسی شود. تحلیل و بررسی این آمار می تواند پاسخ دقیقی به پرسش ها بدهد.

منبع: مدل کودک