به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، فاطمه محمدبیگی، در پنجمین سالگرد تصویب و ابلاغ قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به روند تدوین و اجرای این قانون اظهار داشت: قانون جوانی جمعیت در مجلس یازدهم و با تأکیدات مقام معظم رهبری تدوین شد و بعد از برگزاری ۱۴۴ جلسه تخصصی در کمتر از یک سال به تصویب رسید. سیاستهای کلی جمعیت هم از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و شهید رئیسی هم در دولت سیزدهم پیگیری اجرای این قانون را برعهده داشت.
وی با اشاره به فعالیت ستاد ملی جمعیت اضافه کرد: بعد از ابلاغ قانون، ستاد ملی جمعیت با مقداری تأخیر تشکیل شد و در دوران دولت شهید رئیسی، ۶ جلسه از جلسات این ستاد برگزار شد؛ اما در دولت چهاردهم تابحال تنها یک جلسه با حضور رئیس دولت تشکیل شده است. در صورتیکه طبق قانون، جلسات ستاد باید هر سه ماه یک دفعه برگزار شود، حدود ۲۰ ماه است که این جلسات تشکیل نشده است.
محمدبیگی با تقدیر از کوشش های دبیر ستاد ملی جمعیت و مجموعه فعالین این حوزه اشاره کرد: قانون جوانی جمعیت به علت جامعیت و پیچیدگی، همچون قوانین بزرگ و چندوجهی کشور شمرده می شود و دارای ۷۳ ماده و حدود ۲۵۰ حکم است؛ ازاین رو اجرای صحیح آن به یک ساختار ویژه برای هماهنگی در دولت نیاز دارد که این مسئولیت در قانون به ستاد ملی جمعیت سپرده شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: ستاد ملی جمعیت باید از ظرفیت موردنیاز برای تنظیم بودجه، هماهنگی و سازماندهی دستگاهها، برنامه ریزی، تقسیم کار ملی میان اجزای دولت و سران سه قوه و همینطور حمایت و پشتیبانی از فعالین حوزه جمعیت برخوردار باشد تا روند اجرای قانون با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
وی با تکیه بر این که فرصت استفاده از پنجره جمعیتی کشور محدود است، اظهار داشت: در شرایطی که پنجره جمعیتی درحال بسته شدن است، مجالی برای خطا، تعلل یا عقب نشینی در اجرای قانون جوانی جمعیت نداریم. البته هیچ قانونی بدون اشکال نیست و ما هم در طول سالهای گذشته برخی ایرادات این قانون را شناسایی کرده ایم که قسمتی از آنها بوسیله قوانین بودجه سنواتی اصلاح یا تکمیل شده است.
محمدبیگی در رابطه با اصلاحات مورد نیاز در متن قانون هم اظهار داشت: برخی اصلاحات باید در متن اصلی قانون صورت گیرد که همچون آنها ماده ۲۷ در رابطه با مرخصی زایمان متخصصان پزشکی و حوزه سلامت است. امیدواریم این اصلاحات در جریان دائمی شدن قانون صورت گیرد و درحال حاضر هم روندهای موردنیاز برای اصلاحیه درحال پیگیری است.
وی قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت را قانونی راهبردی و ضروری دانست و اضافه کرد: این قانون ارتباط خوبی با آحاد مردم برقرار کرده است و خانواده ها می توانند بخشهایی از زندگی خودرا در احکام حمایتی آن ببینند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه، در رابطه با مطرح شدن مبحث انحلال ستاد ملی جمعیت و انتقال وظایف آن به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: چنین خبری به ما نرسیده است، اما انحلال ستاد ملی جمعیت باتوجه به این که جایگاه آن در قانون پیشبینی شده، موضوعی نیست که بتوان بدون طی راه قانونی در رابطه با آن تصمیم گرفت.
وی تاکید کرد: ستادی که اخیرا شکل گرفته و هنوز به مرحله تقویت و تثبیت نرسیده است، چرا باید منحل شود؟ آنهایی که به دنبال انحلال این ستاد هستند باید بدانند که چنین نگاهی راهبرد درستی نیست؛ چونکه پاک کردن صورت مساله، مشکلات حوزه جمعیت را حل نمی کند.
محمدبیگی با اعلان اینکه دولت باید از ظرفیتهای ستاد ملی جمعیت استفاده نماید، اضافه کرد: این ستاد باید از نظر نیروی انسانی، ساختار سازمانی و بودجه تقویت شود و در بالاترین سطح دولت، در کنار ریاست جمهوری و ذیل نهاد ریاست جمهوری فعالیت کند. معاونت امور زنان و خانواده هم بهتر است وظایف مربوط به حوزه زنان و خانواده را در چهارچوب مسئولیت های خود دنبال کند.
اقتصاد تنها عامل کاهش تمایل به فرزندآوری نیست
وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با تاثیر مشکلات اقتصادی بر کاهش تمایل خانواده ها به فرزندآوری اظهار داشت: نمی توان مشکلات اقتصادی و معیشتی را بهانه ای برای نادیده گرفتن سایر دلایل تأثیرگذار بر فرزندآوری دانست. پیمایش های علمی و مطالعات اجتماعی نشان میدهد که فرزندآوری مساله ای چندعاملی است و اقتصاد تنها یکی از عوامل تاثیر گذار بر آن شمرده می شود، نه لزوماً عامل نخست.
محمدبیگی اضافه کرد: برمبنای بررسی هایی که به آنها اشاره دارم، بیشتر از ۵۰ درصد زوج هایی که تمایل به فرزندآوری ندارند یا به تک فرزندی بسنده کرده اند، از نظر شغلی و وضعیت اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار ندارند؛ حتی در بین آنها زوج هایی حضور دارند که هر دو شاغل هستند و از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار می باشند، اما علاقه ای به فرزندآوری ندارند.
وی با تکیه بر اهمیت مسایل اقتصادی در تصمیم خانواده ها اشاره کرد: اقتصاد همچنان یکی از عوامل بسیار مهم و زیرساختی در ایجاد امید و اطمینان برای خانواده هاست و مشوق های فرزندآوری و حمایت های اقتصادی می توانند در افزایش تمایل خانواده ها به فرزندآوری نقش داشته باشند.
منبع: مدل کودک