دست تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی با مصوبه مجلس باز شد

به گزارش مدل کودک، یک عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به چالش های پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی که مدتی پیش منجر به اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی شد، اظهار داشت: بعد از اجرای این قانون شاهد افزایش تعداد بیمه شدگان کارگران ساختمانی، حذف سهمیه بندی و تحت پوشش قرار گرفتن افراد واجد شرایط در حلقه این نوع بیمه خواهیم بود.
محمدابراهیم جواهری در گفت و گو با ایسنا، در این زمینه اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و طی سالهای اخیر نسبت به ادامه پوشش بیمه ای بیش از ۸۵۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی اقدام نموده است، به شکلی که با ادامه پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند، افراد مذکور با پرداخت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده از تمام مزایای پیش بینی شده در قانون همچون درمان، ازکارافتادگی و… بهره مند شده اند.
وی ادامه داد: مجموع عوارض حاصل از صدور پروانه ساختمانی که باید حق بیمه سهم کارفرمایی از محل آن تأدیه شود تا آذر ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۵ هزار میلیاردریال برآورد شد، در صورتیکه بار مالی ناشی از ادامه پوشش بیمه ای بیش از ۲۲۴ هزار میلیاردریال است و این یعنی سازمان تامین اجتماعی تا آخر سال ۱۴۰۰ در ارتباط با ادامه پوشش این نوع بیمه با کسری منابع ۱۵۰ هزار میلیاردریالی به عنوان سهم کارفرما روبه رو شده است.
این عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اعلان اینکه باعنایت به این که ادامه این روش با قانون قبلی، سازمان تامین اجتماعی را از نظر تامین منابع با چالش جدی مواجه می کرد، اظهار داشت: پس این لطمه توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی که به عنوان کمیسیون تخصصی همیشه در یاری رساندن به سازمان پیشگام بوده اند شناسایی و مورد توجه قرار گرفت. باتوجه به ایرادات قانون قبلی، لزوم بازبینی در این ماده قانونی احساس و در نهایت سبب شد تا قانون سابق با طرح «اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» مورد بازبینی واقع شود.
جواهری افزود: این طرح با اولویت و ۵۰ امضا از جانب نمایندگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. براین اساس در این قانون حق بیمه سهم کارفرمایی از محل متراژ بنا و به نسبت حداقل دستمزد مورد محاسبه قرار می گیرد که این مساله تا حد زیادی کسری منابع سازمان درباب ادامه این نوع پوشش بیمه ای را پوشش خواهد داد.
وی با اشاره به این که در ویرایش اولیه این طرح پیش بینی شده بود تا با در نظر گرفتن منطقه ای که در آن ساخت و ساز صورت می پذیرد بین یک تا ۱۴ درصد حداقل دستمزد، محاسبه و حق بیمه سهم کارفرما بصورت شناور محاسبه شود و اعداد یک تا ۱۵، یک تا ۱۴ و یک تا ۱۰ با میانگین چهار درصد نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: در نهایت کمیسیون به این جمع بندی رسید تا تمامی ساخت و سازها به جز استثنائاتی که در قانون پیش بینی شده را برای تمامی مناطق با نرخ یکسان چهار درصد حداقل دستمزد ملاک عمل قرار دهد تا منابع سازمان برای ادامه این نوع پوشش بیمه ای نیز تامین شود.
این عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: همچون مزایایی که در تدوین این قانون می توان به آن اشاره نمود، این است که ساخت و سازهای مساجد، حسینیه ها و خانه های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف شده اند همین طور افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی که شخصاً متقاضی دریافت پروانه ساخت هستند تا میزان ۵۵ متر از پرداخت حق بیمه معاف شده اند. مزیت دیگر این که افراد متقاضی دریافت پروانه می توانند با ارائه درخواست، حق بیمه سهم کارفرمایی را تا مدت سه سال تقسیط کنند که این امر به جهش تولید مسکن کمک به سزایی می کند.
جواهری با اعلان اینکه علاوه براین، حساب درآمد هزینه های موضوع این قانون بصورت جداگانه نگهداری و هر سه ماه یک دفعه گزارش آن به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می شود، اظهار داشت: از زمان اجرائی شدن این قانون سازمان مکلف است تمامی کارگران ساختمانی متقاضی را بعد از بررسی مدارک و احراز اشتغال، تحت پوشش این نوع بیمه قرار دهد. پس همانگونه که ملاحظه می شود بعد از اجرای این قانون شاهد افزایش تعداد بیمه شدگان کارگران ساختمانی، حذف سهمیه بندی و تحت پوشش قرار گرفتن افراد واجد شرایط در حلقه این نوع بیمه خواهیم بود واین یعنی اجرای جزء ۹ اصل سوم قانون اساسی که جز باهمت وهمراهی نمایندگان مجلس امکان پذیر نبود.

منبع: modelkids.ir