ناگفته ها درباره ی اتباع خارجی از ثبت بیومتریک تا طرد غیرمجازها

ناگفته ها درباره ی اتباع خارجی از ثبت بیومتریک تا طرد غیرمجازها

ناگفته ها درباره ی اتباع خارجی از ثبت بیومتریک تا طرد غیرمجازها

مدل کودک: رییس سازمان ملی مهاجرت به ابهامات و شبهات مطرح شده در فضای رسانه ای و افکار عمومی درباب اتباع خارجی حاضر در ایران خصوصاً افغانستانی تبارها پاسخ داد.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، عبدالله مبینی در مصاحبه با مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور به حاشیه ها، شبهه ها و مسائل حضور جمعیت چند میلیونی اتباع خارجی در ایران پرداخت و شمار اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور و در بانک اطلاعات وزارت کشور بعنوان تنها بانک مرجع اطلاعات ثبتی اتباع خارجی، ثبت شده اند را در حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام نمود که مشروح این خبر را در ادامه می خوانید:

ـ ترکیب اتباع خارجی در ایران، چگونه و شمار آنها چقدر است؟
قریب به ۶۷۰ هزار نفر از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اتباع خارجی مجاز، دانش آموز، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از اینها دانشجو و طلاب علوم دینی و حدود ۳۵ درصد یعنی تقریباً یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، زن هستند. بیش از ۳۰۰ هزار تن از اتباع مجاز ثبت شده، کودکانی هستند که واجب التعلیم نیستند یعنی زیر سن تحصیل. اکثریت اینها اتباع افغانستانی هستند اما اتباع کشورهای دیگر هم در این آمار هستند مانند اتباع عراقی، پاکستانی، بحرینی و در مجموع از حدود ۸۰ کشور، تبعه خارجی در ایران داریم که غیر افغان ها نزدیک به ۱۰ درصد کل اتباع خارجی در ایران را می سازند.
بخشی از اتباع، در بازه سنی ۱۳ تا ۲۵ سال قرار دارند که عمدتاً به علت فقر، ضعف معیشت و با انگیزه کسب درآمد در نتیجه شرایط بد اقتصادی که در کشور افغانستان وجود داشت، برای کار به ایران آمدند.
در موضوع آمار اتباع غیرمجاز، به روش های علمی و شیوه های برآورد و تحلیل آماری، اینها را احصا کردیم که به برآورد تقریبی بین ۵۰۰ تا در نهایت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیدیم. این برآورد به صورت استانی نیز انجام شده است بطورمثال از تعداد اتباع غیرمجاز در استان هرمزگان، یزد، اصفهان، تهران و سایر استان ها برآورد داریم. این که برخی بزرگنمایی می کنند و آمار اتباع را تا ۱۵ یا ۱۸ میلیون بالا می برند، مبنای برآوردی ندارد و با اهداف و اغراض سیاسی دنبال می شود. وقتی از سازمان ملی مهاجرت یا وزارت کشور با این دسته از آمارسازان تماس گرفته می شود می بینیم که دستشان خالی است.

ـ آیا برنامه ای برای ساماندهی و طرد اتباع غیر مجاز در کار است؟
برای ساماندهی اتباع غیرمجاز، نظام جمهوری اسلامی مصمم است. اینها به قانون ما احترام نگذاشته اند و بدون هماهنگی وارد شده اند. ازاین رو بدون تعارف، تمام اینها از کشور، جمع آوری و تحویل دولت متبوعشان می شوند تا به کشور خود بازگردند. این اقدام، مدون و برنامه زمانی اخراج اتباع غیرمجاز به صورت جدی تهیه شده و درحال اجراست. برنامه عملیاتی در استانها هم تدوین شده و استانها نیز درحال اجرای آن هستند.
برنامه و جدول زمانی اخراج اتباع غیرقانونی به علت آمار متفاوت حضور غیرمجازها در استان های مختلف، زمانبندی متفاوتی هم دارد.
کسانی که سیمکارت یا کارت عابربانک یا خانه استیجاری به اتباع غیر مجاز می دهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق کشور خوابگاه در اختیار اتباع غیر مجاز می گذارند، دارندگان خودرو های شوتی که اتباع را به صورت قاچاق جابجا می کنند، صرافانی که نقل و انتقال پول اینها را انجام می دهند؛ همه اینها درحال شناسایی و رصد هستند و قوانین خیلی سخت همچون مرگ مدنی (محرومیت از خدمات اجتماعی) در اینباره پیشبینی شده است و مجازات خواهند شد.

ـ چه اقدامات بازدارنده ای برای بازنگشتن اتباع غیر مجاز بعد از طرد آنان وجود دارد؟
یک بسته سیاستی برای این طرح پیشبینی شده است. در گذشته وقتی افراد طرد می شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و وارد بانک اطلاعات ما نمی شد. حالا همه کسانی که طرد می شوند در اردوگاه ها، چه در مبداء و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می شوند. یعنی اثر انگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم، ثبت می شود. مهم ترین کار در این برنامه اینست که بدانیم یک نفر چند بار به کشور آمده یا از آن رفته؛ این را قبل تر نداشتیم و الان بوجود آمده است.
دومین اقدام، بحث قانونی و قضایی است یعنی پیشتر، قوانین ما طوری نبود که پیشبینی نوع مجازات افرادی را داشته باشد که با وجود طرد شدن، برای دومین بار و بیشتر به صورت غیر مجاز وارد کشور می شوند. مجازات پیشبینی شده سابق، طرد مجدد بود و این تسلسل باطل ادامه می یافت اما اخیرا طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیشبینی شده و مقرر است مراحل تصویب خودرا در مراجع قانونی طی نماید. در این طرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازات ها، پیشبینی کردیم.
کار دیگر اینست که کارگروهی به ریاست قوه قضاییه و بخش حقوقی تمام دستگاههای ذی نقش، تشکیل شده تا قوانین اتباع را مورد بازبینی قرار دهند. این به منظور وحدت رویه و هماهنگی همه جانبه تر است.

ـ تراکم جمعیتی اتباع افغان و میزان زاد و ولد آنان را چطور ارزیابی می کنید و چرا گفته می شود تراکم حضور اتباع افغان در اطراف پایتخت بیشتر است؟
عامل اول سیاستی است که تعیین شده است. اعلام گردید که از مجموع ۳۱ استان، ۱۶ استان نباید به هیچ وجه تبعه داشته باشد اما هیچ کس در اینباره نمی گوید که در این استانها، حضور اتباع ممنوع می باشد.
در آن ۱۵ استانی که اتباع مجاز می توانند حضور داشته باشد هم اجازه حضور اتباع را در کل استان نداده ایم. اتباع (مجاز) به این سیاست، احترام گذاشتند و دقیقا در نقاطی که ما مشخص کردیم، مستقر شده اند و این به معنای آن نیست که بعضی از اتباع، ورود غیرقانونی به جاهای دیگر نداشته اند اما آمارشان خیلی کم است.
اتباع مجاز خارجی از آنجائیکه به سیاست ها احترام گذاشتند و به این شهرستان ها آمدند، دیگر برایشان سقف معینی از حیث تعداد، مشخص نشده است بطورمثال گفته نشده است اگر در شهرستان ورامین، فلان میزان جمعیت داریم ازاین رو فلان شمار از اتباع باید در آن حضور داشته باشند. نتیجه قهری و طبیعی این نوع سیاست، این شده که در بعضی شهرستان های ما، تراکم اتباع بالا رفته است اما آنهایی که اغراض سیاسی دارند، دنبال آن هستند که چنین نقاط خاصی را به کل کشور تعمیم دهند.
در ارتباط با تغییر ترکیب جمعیتی، تحت تاثیر جمعیت اتباع خارجی در کشور اگر بخواهیم میزان زاد و ولد در یک نقطه را ملاک بگیریم میتوان اظهار داشت که بطورمثال در یک محدوده، ۲۰ تا ۲۵ نفر از ۱۰۰ نوزاد متولد شده از اتباع هستند اما اگر بخواهیم نسبت زاد و ولد اتباع را با میزان زاد و ولد کل کشور مقایسه نماییم کمتر از یک درصد است. تمام این آمارها موجود است.
درباره ی آمار جرایم نیز، نسبت مشابهی داریم. جرم های ارتکابی اتباع مجاز و غیرمجاز، کمتر از نیم درصد مجموع جرایم ارتکابی در کل کشور است.

ـ پاسخ شما به شبهات برخی درباره ی حضور چشم گیر اتباع افغانستانی در مترو و اتوبوس های درون شهری چیست؟ آیا آنگونه که ادعا می شود این مورد شاخصی برای تلقی تهدید به شمار می رود؟
اتباع افغانستان، به علت عدم تمکن مالی لازم، عمدتاً مترو و اتوبوس واحد استفاده می نمایند. به این ترتیب، بخشی از این اتباع در مترو، چشم گیر به نظر می آیند. اگر اینها در کل استان تهران پخش شوند دیگر این پدیده تراکمی را شاهد نخواهیم بود. وقتی محدودیت بوجود آمده است و آنها (اتباع خارجی مجاز) هم احترام می گذراند، نباید در بازی دشمن برای بزرگنمایی هدفمند این مورد قرار بگیریم. بزرگ کردن این موضوع، با اهداف و اغراض خاص سیاسی دنبال می شود که به دنبال افغانستان ستیزی و افغان هراسی در کشور است. کسانی که این کار را می کنند می خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند؛ نه دلشان به حال ملت ما می سوزد و نه به حال مهاجرین و اتباع. این احتیاج به هوشیاری همزمان مسؤلان و مردم شریف ایران دارد.

ـ برنامه های سیاستی وزارت کشور برای ساماندهی خدمات دهی به اتباع چیست؟
طرح جامعی داریم که مقرر است در بخش های خدماتی نیز ساماندهی حساب شده ای داشته باشد. یکی از حوزه های ساماندهی اتباع، موضوع خدمات است اما تا خود اتباع را ساماندهی نکنیم نمی توانیم خدمات را ساماندهی نماییم. برای این منظور در چند حوزه، برنامه های سیاستی وزارت کشور را تدوین کردیم که در سازمان ملی مهاجرت آماده شده و در کمیسیون ساماندهی، باید این طرح، تصویب و ابلاغ شود. در این طرح، تمام خدماتی که می دهیم، محاسبه شده است و یکی بعد از دیگری در کمیسیون ساماندهی مطرح می شود که آنجا یا در نهایت در شورای اقتصاد یا دستگاههای ذیصلاح، تصمیم گرفته شود.

ـ شائبه هایی از طرف بعضی افراد بخصوص در شبکه های اجتماعی درباره ی به کارگیری اتباع افغان در مشاغل به جای نیروهای ایرانی مطرح شده است؛ پاسخ شما چیست؟
اولویت برای ما، نیروی کار ایرانی است. نه تنها هیچ مجوزی جهت استفاده از اتباع خارجی به جای نیروی کار ایرانی صادر نشده که خود وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت با چنین اقدامی مخالف است اما ساماندهی بازار کار در رابطه با اتباع، یکی از اقدامات سازمان ملی مهاجرت است که با همکاری وزارت کار درحال تدوین است. با وزارت کار هماهنگی کردیم و گفتیم اطلس مشاغل وزارت کار منتشر شود. اگر جایی ما نیروی کار ایرانی نداشته باشیم، اجازه می دهیم که از اتباع استفاده گردد. اولویت با نیروی کار ایرانی است.
می توانیم ارزیابی و مقایسه نماییم و بطورمثال ببینیم فرق آمار بیکاری در استانی که نیروی کار تبعه وجود دارد با استان هایی که اتباع در آنها حضور ندارند چقدر است؟ باید پرسید برخورد افراطی با این مورد چه دردی را دوا می کند؟.

ـ چقدر امکان رصد امنیتی اتباع افغان غیر مجاز وجود دارد؟
این که بعضی می گویند امکان رصد امنیتی اتباع افغان غیرمجاز، محل انتقاد است، حرف درست و منطقی است اما وقتی ساماندهی نماییم و اقداماتی شامل شناسه اتباع، ثبت مشخصات هویتی، گرفتن آثار بیومتریک مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، اسکن چهره در کنار اعطای سیمکارت و کارت عابربانک اتباع را انجام دادیم، این مشکل را میتوان برطرف کرد؛ با این وجود تا زمانی که این زیرساخت ها را ایجاد نکرده باشیم این ایراد که امکان رصد امنیتی اتباع غیر مجاز وجود نداشته باشد، حرف درست و انتقاد به جایی است. خوشبختانه این زیرساخت ها، گاهی بوجود آمده یا درحال ایجاد است. از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تبعه، ۲ میلیون نفر ساماندهی شده اند. کارت های حدود یک میلیون نفر درحال تحویل است که برای اولین بار شامل سیمکارت، کارت هویت و نیز کارت عابربانک است. این اتفاق، پایه اصلی و شالوده بقیه ساماندهی ها است. وقتی ما سیمکارت یا عابر بانک ندهیم طبیعتا به سمت کار غیر مجاز می رود.
مساله غیرمجازها اما تقریباً تمام شده است. وقتی اکثریت قریب به اتفاق اتباع غیر مجاز را از کشور طرد نماییم سه اتفاق می افتد: اول این که دیگر مهاجران غیرقانونی می بینند که اراده نظام محکم است و تعارفی ندارد. دوم این که غیرمجازها از کشور طرد می شوند و دستاورد سوم اینست که با ساماندهی معقول و متعارف، شرایط قانونی گسترش خواهد یافت.

منبع:

مدل کودک

تولید, جامعه, خانواده, کودک, مد و فشن

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~